عباس: مستعدون للمفاوضات المباشرة في حال حدوث تقدم في موضوعي الامن والحدود

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت ان الجانب الفلسطيني مستعد للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال حدوث تقدم في موضوعي الامن والحدود اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة.
وقال عباس ردا على أسئلة للصحفيين خلال اعلانه اصدار قانون لمكافحة الفساد "قلنا ونقول .. اذا حصل تقدم من هنا الى انتهاء المدة التي اعطينا اياها من قبل الجامعة العربية .. اربعة اشهر .. اذا حصل اي تقدم في القضايا الاساسية التي قدمناها للادارة الامريكية فنحن لا مانع لدينا ان نذهب الى المفاوضات المباشرة."
وأضاف "بالنسبة لمصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت .. فعلا اعلنوا هذا .. نحن بالتأكيد كان شرطنا الاساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل وبناء عليه نحن ذهبنا الى المفاوضات غير المباشرة...
"لا يهمني ما قاله الليكود وما قاله غيره .. ما يهمني ما يجري على الارض .. هو ما اتعامل معه .. لا يهمني ان اتعامل مع اصوات هنا وهناك."
وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا "كنا في امريكا والتقنيا الرئيس (باراك) أوباما... الان سيذهب نتنياهو .. أعتقد انه سيسمع كلاما هاما بمعنى ان الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه. نحن قلنا هذا للرئيس (اوباما) ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) وامام المجتمع الدولي حسب القانون.. الاتفاقات... خطة خارطة الطريق."
واضاف "نحن تفاوضنا مع (ايهود) اولمرت (رئيس وزراء اسرائيل السابق) لمدة ثمانية اشهر وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء من القدس اللاجئين ... الحدود .. الامن وغيرها ونحن الان لا نريد ان نبدأ من الصفر ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه القضايا.. انما ركزنا على قضيتين اساسيتين ..الحدود والامن."
واوضح عباس "اذا جاء نتنياهو وقال اننا مستعدون ان نبحث ... ندرس ... نتعاطى ونتعامل مع هذه الافكار (التي قدمها عباس للادارة الامريكية) نحن لا مانع لدينا ان نذهب الى مفاوضات مباشرة." ولم يدل عباس بتفاصيل بشأن الافكار التي قدمها للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد قال عباس "هذا (القانون) مكسب لنا جميعا من حيث الشفافية والنزاهة ومن اجل محاسبة كل من ارتكب اخطاء في الماضي والحاضر.
"وقد عينا الاخ رفيق النتشة رئيسا لهذه الهيئة... كل هيئات السلطة ومؤسساتها بدءا من الرئاسة كل واحد سيكون معرضا للمساءلة اذا كانت هناك اساءة."
ويعطي القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية الحق لرئيسها في اصدار قرارات بقوانين في حال تعطل المجلس التشريعي لاي سبب على أن تعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها.
ويتضمن قانون مكافحة الفساد تفاصيل عن تشكيل الهيئة التي يستمر رئيسها في العمل سبع سنوات غير قابلة للتجديد والمهام المتعلقة بها.
وقال عباس: 'إن تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء، وربما يجري التعديل في أقرب فرصة ممكنة، ولكن لحد الآن الفكرة قائمة'. وأضاف: 'اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين'.

وتابع قائلا، 'وبالتالي نحن نفكر فيمن نجح أو من لم يحالفه الحظ في منصبه، أما من حيث المبدأ فالفكرة موجودة من أجل التعديل'.