عباس يدعو المجلس المركزي إلى إصدار مراسيم لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة..

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه سيدعو المجلس المركزي الى إصدار مراسيم لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، دون انتظار من أسماهم "القابعين في الخارج والداخل من حركة حماس".

وقال "إنه يتوقع قراراً من المجلس المركزي بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة على أساس التمثيل النسبي الكامل، حتي نحمي شعبنا من أي فراغ قانوني أو دستوري أو سلطوي."

وأضاف عباس الذي كان يتحدث أمام اجتماعات المجلس المركزي في رام الله " لا نريد معاقبة الشعب الفلسطيني ولكن يجب على حماس ان تعاقب، خاصة وأن مسؤولي حماس يحاولون كل يوم تبرير جريمتهم التي اقترفوها باسم الدين من اجل ان يصلوا الى اهدافهم الدنيئة والمنحطة".

وقال إن حماس أصدرت تقريرا لـ"تبرير جريمتها في غزة" مضيفا أن "قادة حماس قد حفروا قبرهم باظافرهم بسبب ما فعلوه في غزة".

وتطرق الى "مسألة محاولة اغتياله"، وقال أن "الشريط المصور جاء اليه من طرفين مختلفين في حماس".

واتهم عباس حركة حماس بالمسؤولية عن اغلاق معبر رفح. كما جدد رفضه للحوار معها وقال "أكدنا أنه لا حوار مع الانقلابيين طالما لم ينته الانقلاب بنتائجه".

وفي المقابل، دعا عباس إسرائيل الى البدء بمفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي.

كما دعا الى تفعيل الدستور الفلسطيني، وعقد دورة جديدة للمجلس الوطني تمهيدا لبحث الحيثيات لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

كما قال إن موضوع المبعدين في طريقه الى الحل".صرح د.سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن خطاب رئيس السلطة الفسطينية، محمود عباس، أمام المجلس المركزي "غير لائق ومليء بالإساءات والبذاءات التي لا تليق برئيس أو مسؤول فلسطيني، وهي إساءات لا يمكن أن تنتقص من قادة ورموز الحركة ؛ وإنما هي تسيء فقط لشخص الرئيس الفلسطيني الذي قبل استخدام هذه الألفاظ والتصريحات تجاه قادة الشعب الفلسطيني".

وقال أبو زهري إن حركة حماس تؤكد تمسكها بالحوار رغم تأكيد الرئيس الفلسطيني مجدداً على الرفض المطلق لهذا الحوار مما يحمله المسئولية عن كل التطورات و التبعات.

كما أكد أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة هي انتخابات غير شرعية وغير قانونية، لأنها لا تستند على القانون ولا على التوافق الوطني.

وأضاف "لذا فان الرئيس بإمكانه أن يصدر مرسوماً بهذا الشأن لكن سيبقى هذا المرسوم حبراً على ورق؛ لأنه عملياً لا يمكن إجراء هذه الانتخابات في ظل عدم وجود توافق وطني حولها".

واعتبر أبو زهري أن المجلس المركزي هو مؤسسة غير شرعية وغير مخولة بالنظر في مصالح شعبنا الفلسطيني في ظل عدم تمثيلها لجميع القوى الفلسطينية وعدم الالتزام بمقررات اتفاق القاهرة بشأن إعادة بناء مؤسسات المنظمة.

وبحسبه فإن "الرئيس الفلسطيني اليوم أعلن عن تنصله من اتفاق القاهرة الذي يلزمه بإعادة بناء المنظمة مما يعني أن كل مؤسسات هذه المنظمة ستبقى غير شرعية إلى حين الالتزام ببنود اتفاق القاهرة واتفاق مكة".

واضاف أن حركة حماس تنظر بخطورة إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني بان "حركة حماس يجب أن تعاقب وأنها تحفر قبرها في غزة، وهو تصريح خطير يعكس أننا أمام مؤامرة تشارك فيها قيادة السلطة باستهداف الحركة وقياداتها وهو ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني بجعل غزة مقبرة لحماس".

وقال إن مثل هذا التصريحات توفر الشرعية للاحتلال لاستهداف الحركة وقياداتها؛ وأن "الرئيس الفلسطيني بذلك يجعل من نفسه في تناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني وفي حالة اصطفاف مع الأعداء ضد شعبنا، كما أنها تجعل من الرئيس الفلسطيني شريكاً في المسئولية عن أي عدوان إسرائيلي يمكن أن يمارس ضد حركة حماس و قيادتها، على حد قوله.