تأمل السلطة الفلسطينية بأن تتوصل مع الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مبادئ قبل عقد «لقاء السلام» الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، جورج بوش في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في الولايات المتحدة. وسيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس يوم غد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في أريحا لبدء بلورة الأفكار المشتركة التي يمكن أن تكون جزءا من اتفاق مبادئ مؤجل التنفيذ.
اللقاء الذي دعت إليه الولايات المتحدة، ليس «مؤتمرا للسلام»، ولم يسمى «لقاء» عبثا بل لأنه لن يتضمن قرارات ملزمة، ويعتبره البعض محاولة أمريكية لتوسيع دائرة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية.
الموقف الإسرائيلي الذي يستشف من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يتمحور حول العودة إلى الأوضاع التي سبقت الانتفاضة الثانية عام 2000، مع غياب النية للتطرق إلى قضايا الحل الدائم. وقد ادعى أولمرت في لقائه مع وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، التي طالبته بتعميق وتكثيف الحوار مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن لفلسطينيين غير جاهزين في الوقت الراهن لتطبيق الاتفاق الدائم، «لهذا يجب التقدم بحذر في العملية السياسية». وأن إسرائيل ستسعى للتوصل إلى «اتفاق مبادئ» حول إقامة دولة فلسطينية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، دون التطرق لقضايا الحل النهائي، بحيث يكون هذا الاتفاق أساسا لعقد «لقاء السلام».
وأوضح أولمرت أن إسرائيل ستكون على استعداد لتسليم السيطرة الأمنية على جزء من الضفة الغربية لمحمود عباس شريطة حصولها على ضمانات أمنية، بأن لا تنطلق من المناطق التي تسلم لعباس عمليات ضد الاحتلال. وفي نفس الوقت طالب أولمرت رايس وسيوجه طلبا مماثلا لعباس "بالاستمرار في تهميش حماس وتحييدها وإبقائها "خارج اللعبة".
يرى محللون أن إعلان السعودية عن استعدادها للمشاركة في «لقاء السلام» الذي قوبل بترحيب أمريكي، مصدر قلق لإسرائيل حيث من الممكن أن تطالب السعودية بتبني المبادرة العربية وبحث القضايا الأساسية بروح المبادرة العربية، كالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران وحق العودة والقدس والمستوطنات. وأكد مسؤول أمريكي أن السعوديين يريدون التأكد قبل المشاركة في اللقاء- هل إسرائيل مستعدة لتلبية هذه المطالب. إذ أن السعوديين يرون في المبادرة العربية المخرج للأزمة.
سيلقي اليوم مساعدو أولمرت وأبو مازن لوضع اللمسات الأخيرة للقاء أولمرت عباس وسيتم الاتفاق على مكان عقد اللقاء. وقال مسؤول إسرائيلي أن أولمرت قد يستجيب لبعض مطالب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلا أن إسرائيل ستمتنع في الوقت الراهن عن نقل المسؤولية الأمنية على بعض المدن الفلسطينية لقوات الأمن الفلسطينية وستطالب بالتروي إلى أن «يصلب عودها».
ومن المتوقع أن يناقش أولمرت وعباس توسيع التنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وتعني إسرائيل بالتنسيق الأمني المساعدة في القبض على المطلوبين أو أخلاء قوات الأمن الفلسطينية للمنطقة التي تنوي القوات الإسرائيلية دخولها لتنفيذ عمليات اعتقال، أو التنسيق على مستوى المخالفات الجنائية، والتنسيق حول تحركات أجهزة الأمن الفلسطينية وتفعيل دور مكاتب الارتباط.
وستسعى السلطة الفلسطينية إلى توسيع اتفاقية المطلوبين بحيث تضم المزيد من نشطاء المقاومة، إلى جانب إقامة مجلس اقتصادي مشترك للجانبين.
عباس يسعى للتوصل إلى اتفاق مبادئ وإسرائيل ترفض التطرق لقضايا الحل الدائم وتتوجس من شروط السعودية..
الموقف الإسرائيلي الذي يستشف من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يتمحور حول العودة إلى الأوضاع التي سبقت الانتفاضة الثانية عام 2000، مع غياب النية للتطرق إلى قضايا الحل الدائم.
التعليقات