عزام الاحمد: حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق وتفتقد الارادة

اتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد حركة حماس بأنها تمهد لإفشال الحوار الوطني عن طريق ربط ملف المعتقلين بجلسات الحوار. وقال إن حماس لا ترغب حتى الآم في التوصل لاتفاق.

جاءت أقول الأحمد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم"، يوم أمس الجمعة، وأضاف: من المقرر ان تعقد الجلسة الاخيرة للحوار في نهاية الشهر الجاري ، ولكن حماس بدأت تمهد لافشال الجلسة ، فهي تهدد بعدم المشاركة فيها تحت ذريعة حل قضايا المعتقلين . ان حماس لا ترغب حتى الان في التوصل الى اتفاق ، ولا تملك ارادة في التوصل اليه، ولذلك بدأت تمهد بمجموعة من التصريحات ، آخرها عندما قالوا انهم لن يشاركوا في جلسة الحوار ما لم تحل مشكلة المعتقلين ، وعبروا عن رفضهم للرغبة المصرية بفرض حل على الفصائل الفلسطينية اذا لم تتوصل فيما بينها الى اتفاق. ويمكن القول ان الامور ما زالت تراوح في مكانها ، فلم يتم حتى الان الاتفاق حول نظام الانتخابات ، والحكومة ، والقوة الامنية المشتركة.

واضاف الاحمد : ان الايام القليلة القادمة ستكون حاسمة بعدما قالت القاهرة انها ستفرض حلها للمشكلة ما لم يتفق الفلسطينيون فيما بينهم. وفيما يتعلق بربط حماس فشل الحوار بقضية الاعتقالات فنحن في حركة فتح نقف ضد الاعتقال السياسي في جميع اشكاله . وحتى اذا قامت بذلك الحكومة في الضفة الغربية فسنكون ضده . ولكن حقيقة ان الحكومة الشرعية في الضفة تقوم باعتقالات لاسباب امنية بحتة ، ولذلك فنحن نبذل جهوداً حتى لا يبقى اي معتقل لا مبرر لاعتقاله. ولكن من حق السلطة الفلسطينية ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع حماس من القيام في الضفة بما قامت به في قطاع غزة . كما يجب القول ان حماس قوة متمردة انقلابية ولا يمكن التعامل معها وفق القانون لانها نفسها متمردة على القانون.

وأكد المسؤول الفتحاوي : ان مصر تتحرك بقرار من وزراء الخارجية العرب ، وقد شكلت لجنة من 7 وزراء خارجية عرب خولوا بدورهم مصر بالتحرك باتجاه المصالحة الفلسطينية . وحتى ان سورية بدأت تعلن بقوة اكثر من السابق دعمها للجهود الفلسطينية . واذا شهد يوم 7 يوليو/تموز القادم التوقيع فعلاً على اتفاقية المصالحة فان وزراء الخارجية العرب السبع سيكونوا متواجدين هناك تعبيراً عن رعايتهم ودعمهم لمثل هذا الاتفاق. واذا تم الاتفاق ستشكل قوة ، وليست قوات ، تتكون من 100 - 200 ضابط من عدة اقطار عربية ، وبالاخص من مصر ، لتدخل هذه القوة الى قطاع غزة مباشرة في يوم التوقيع على الاتفاق حتى يراقبوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ولكي يساعدوا السلطة الفلسطينية في اعادة بناء القوة الامنية على اسس مهنية ، وسيعاد افتتاح المعبر ( يقصد معبر رفح) على الفور حيث ابلغتنا مصر انها اجرت بهذا الشأن مباحثات مع اطراف اتفاق عام 2005 حول المعبر .