غرفة التجارة والصناعة في بيت لحم: الخسائر الشهرية للمحافظة جراء الحصار الإسرائيلي تقدر بنحو 65 مليون دولار شهريا

قدرت الخسائر التي تطال محافظة بيت لحم شهريا جراء الاعتداءات الاحتلالية والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدن الفلسطينية منذ بدء انتفاضة الاقصى بحوالي 65 مليون دولار .
وجاء ذلك خلال دراسة اعدتها غرفة التجارة والصناعة في بيت لحم حول الاوضاع المعيشية والنشاط الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات جمة، وخاصة في القطاع السياحي القطاع الاوسع في محافظة بيت لحم، والذي يعتمد عليه معظم سكان المحافظة في انتاجهم اليومي .
وأشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير حيث وصلت الى 40% مع نهاية عام 2002 وما رافقه ذلك من تسريح الاف العمال الذي يعملون في القطاعات الانتاجية وخاصة السياحية اضافة الى المصانع الصغيرة التي تعتمد على الايدي العاملة بشكل كبير وقد تسبب ذلك في انخفاض حجم التجارة الداخلية بين محافظات الوطن، إضافة إلى إغلاق محموعة من المنشآت الصناعية والتجارية في المحافظة، في حين استمر البعض الآخر في العمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 35%، إلى أن تدهور المناخ المواتي للأعمال التجارية ترك انعكاسه على احتمالات النمو المستقبلي للاقتصاد الفلسطيني، وكذلك مشاركة المستثمرين في الأعمال التجارية الفلسطينة المستقبلية.
وابرزت الدراسة ان قطاع الصناعة اكثر القطاعات الاقتصادية تضررا، حيث تعرض لاكبر الخسائر وعلى عدة أصعدة. وتمتاز بيت لحم بصناعة الحجر والرخام، والنسيج، وكذلك الصناعات الكيمياوية والإنشائية، والبلاستيكة والكهربائية والغذائية والآثاث وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى.
وأظهرت الدراسة أن غالبية هذه المنشآت تعمل بطاقة انتاجية لا تزيد عن 35% وأن 13% منها قد أغلق وحوالي 28% منها قد سرح العاملون، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها، ومشيرة إلى أن المواد الخام وتصدير المنتج النهائي وتراكم الديون والضرائب المستحقة، وإلغاء العقود المستقبلية وبعض الحالات أدت إلى تكدس المنتجات في المخازن، مع صعوبة توفير قطع الغيار، أو السيولة النقدية الضرورية.
وأكدت أن القرار الإسرائيلي الأخير بوضع اليد على منطقة مسجد بلال بن رباح أدى إلى إغلاق حوالي 78 منشأة مختلفة، مما شكل ضربة قاسية جداً للقطاع التجاري في المحافظة.
أما الخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي والمالي فإن المعطيات أكدت أنه أقل القطاعات تضرراً من حيث العمالة والخدمات المقدمة، إلا أنه عانى من ازدياد الشيكات المرتجعة وانخفاض الايداع، حيث ترافق ذلك بتعثر في التسديد للقروض.
وأضافت أن هذا القطاع لم يعمل على تقديم التسهيلات المتوقعة للمستثمرين المحليين من إعادة جدولة الديون أو تغطية محدودة لبعض المعاملات المالية كذلك الاستمرار في تحصيل عمولات مختلفة على العمليات البنكية للزبائن وغيرها من أمور.
وحول قطاع النقل والمواصلات أكدت الدراسة أنه تأثر بشكل مباشر جراء قيام إسرائيل بإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المحافظة من كافة الجهات، وأقامت نقطة تفتيش على طريق واد النار، وكذلك عزل المحافظة عن باقي محافظات الوطن من خلال التوقف الكامل لحركة المواصلات العامة بين المدن، وحصر عمل مركبات النقل العام (باصات وسيارات تاكسي) داخل المنطقة، إضافة إلى أن فرض الحصار العسكري ومنع التجول، أدى بدوره إلى شلل كامل لهذا القطاع.
وأضافت الدراسة أن شركات النقل تكبدت خسائر جمة، مما أدى إلى إضعاف قدراتهاعلى الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وتراكم الديون المستحقة إضافة إلى التلف الطبيعي لهذه الوسائط الذي انعكس سلباً على محطات الوقود وشركات التأمين ومحلات بيع قطع الغيار، وعدم قدرة الغالبية على الترخيص والتأمين والقيام بأعمال الصيانة الأساسية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الواقع الإقتصادي المرير ترك أثره الشامل على الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع تكاليف الانتاج والنقل، كما أثّر سلباً على هيكل الاقتصاد الفلسطيني، مثل هجرة رأس المال والأيدي العاملة بأشكال وأنماط مختلفة، وانهيار قطاعات اقتصادية كاملة (مثل الساحية بفروعها وغيرها من القطاعات) انخفاض الانفاق الحكومي وتدني مستوى المعيشة.
وقال الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، والمختص في الشؤون الاقتصادية إن استمرار الأوضاع على حالها خلال الفترة المذكورة أدت إلى تدهور إضافي في الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي، حيث ازدادت مشكلة البطالة، وتوقف قطاع السياحة والعمل برمته نتيجية عدم السماح للحجاج والسوّاح الأجانب من الدخول إلى المدينة.
وأوضح الدكتور حزبون أن اقتصاد المحافظة يعاني بشكل متميز ونتيجة لموقعها الجغرافي من الحصار والاختناق، مشيراً إلى توقف القطاع السياحي عن العمل بشكل كامل وتعطل الانتاج في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية بنسبة تصل إلى حوالي 70% إضافة إلى تقطيع أوصال الريف عن المدن الرئيسية وازدياد البطالة واستنفاذ غالبية مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطل حركة الاقتصاد والوصول باقتصاديات المحافظة إلى وضع كارثي، مشيراً إلى أن المحافظة أصبحت منطقة منكوبة اقتصادياً بكافة المقاييس المحلية والدولية والمؤشرات الاقتصادية.
وبينت الدراسة إلى وجود حوالي ثلاثة آلاف منشأة (منتظمة) صناعية، تجارية، خدماتية، وسياحية وغيرها وكانت المحافظة قبل الأحداث تساهم بحوالي 13% من الدخل القومي الفلسطيني وتستوعب حوالي 32% من القوى العاملة في المحافظة وقرابة 23% كانوا يعملون في إسرائيل و30% يعملون لحسابهم و15% كانوا يعملون في باقي المحافظات: القدس، رام الله، أريحا