فلسطينيون في سوريا يقاضون إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت مجموعة من النشطاء والمثقفين والمحامين الفلسطينيين في دمشق أمس أنهم بصدد رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، وبشكل خاص ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الأمن إيهود باراك.

ونقلت وكالة شام برس السوري عن الدكتورة المحامية هالة الأسعد التي عقدت مؤتمراً صحفياً في مبنى اتحاد الصحفيين والكتاب الفلسطينيين بدمشق مع عدد من المثقفين والنشطاء الفلسطينيين قولها: "إن ما تقوم به إسرائيل في غزة يعاقب عليه القانون الدولي ، وهو وفق معاهدة جنييف يشكل خرقاً فاضحاً تعاقب عليه المحاكم بجرائم حرب ضد الإنسانية".

وأبرزت المحامية الأسعد ، وهي عضو في المركز العربي للتوثيق والملاحقة القانونية لجرائم الحرب ، خلال حديثها أمام وسائل الإعلام العديد من البنود القانونية التي تنص على تجريم من يتخطى هذه البنود القانونية.

واستعرضت المحامية وزملاؤها حمزة برقاوي وخالد أبو سمرة العديد من الوثائق التي أدت إلى مقتل أكثر من 132 فلسطينيا في غزة خلال الفترة من 27 شباط وحتى 5 آذار 2008 ، وقالت الأسعد "إن الحصار بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي."

وأضافت أن 26" طفلاً وثماني نساء من أصل 132 فلسطينيا ، قتلوا بطريقة القتل الجماعي ، بينما يسمح ويشرع القانون الدولي بحق الشعوب في حركات التحرر والمقاومة ، وذلك حسب اتفاقيات جنييف." وأكدت الأسعد أن القانون الدولي أيضاً يقر بعدم التناسب بين الضرب بالحجر والقصف بالطائرات والدبابات والمدافع.