في ظل تعثر الحوار الوطني تحديد السابع من يوليو موعدا لنهاية الحوار باتفاق

قال رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد يوم الاحد ان مصر حددت السابع من يوليو تموز المقبل لختام الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وأن تعقد الاطراف المشتركة فيه اتفاقا نهائيا لكن مسؤولا في حماس تحدث عن خلافات كبيرة بين الحركتين.

وقال الاحمد لرويترز ان مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان الذي يرعى الحوار اتفق مع حركتي فتح وحماس على تخصيص اليومين الخامس والسادس من يوليو تموز لصياغة الاتفاق باشتراك جميع الفصائل.

وأضاف الاحمد وهو عضو وفد فتح في الجولة الحالية من المحادثات بين حركته وحماس أن من الممكن أن تمتد صياغة الاتفاق ليوم اخر وأن يختتم الحوار في الثامن من يوليو تموز.

وبدأت الجولة الحالية من الحوار الوطني الفلسطيني يوم السبت ومن المتوقع أن تختتم يوم الأحد.

ومن أهم الموضوعات المطروحة على الحوار تشكيل حكومة فلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة تتخذ الاستعدادات لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الاراضي الفلسطينية وتقود اعادة الاعمار في قطاع غزة الذي تعرض لدمار شديد في هجوم اسرائيلي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع قبل شهور.

وتطالب حماس بتشكيل حكومة دون تحديد برنامج سياسي لها وتستند في طلبها الى أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة على اعتبار انها سترتب للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يرجح أن تجرى في مطلع العام المقبل.

لكن فتح تطالب بحكومة تقبل بها لجنة الوساطة الرباعية الدولية التي تعمل على أساس من الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويتألف رباعي الوساطة من الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي.
وتقول فتح ان هذه الحكومة وحدها هي التى يمكن في وجودها رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة واعادة اعماره.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الذي يشارك في المحادثات لرويترز ان حركته ترفض "رفضا قاطعا" اقتراحا تقدمت به فتح بتشكيل قوة أمنية مشتركة لقطاع غزة تضم عناصر من فتح وحماس والفصائل الاخرى.

وأضاف أن المبدأ الذي اتفق عليه في الحوار هو تأهيل جميع الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية.

وتابع "الاخذ بمقترح فتح يمكن أن يعيد الانفلات الامني مرة أخرى (في القطاع)."
ومن بين الموضوعات المطروحة على جدول المحادثات دمج أجهزة الامن الفلسطينية المختلفة وتشكيل قوات أمن مهنية في الاراضي الفلسطينية.

وقال مصدر مسؤول في حماس طلب ألا يذكر اسمه ان الحركة متخوفة من اقتراح مصري بتشكيل لجنة من الفصائل لادارة الضفة الغربية وقطاع غزة الى يوم 25 يناير كانون الثاني الموعد المتصور لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن حماس تخشى أن يكون تشكيل هذه اللجنة سببا في وجود ثلاثة كيانات في الاراضي الفلسطينية هي هذه اللجنة وحكومة سلام فياض التي تقودها فتح وحكومة حماس المقالة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المصدر "الخوف أن تعطي هذه اللجنة شرعية لحكومة غير شرعية."
ويشير المصدر بذلك الى حكومة فياض التي ترى حماس أنها غير شرعية لمجيئها عن غير طريق الانتخابات لتحل محل حكومة اسماعيل هنية المنتخبة بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة عام 2007 .