فياض ينفي أنه طلب قروضاَ من البنوك لتسديد مستحقات الموظفين

نفى سلام فياض وزير المالية ما تردد عن طلبه قروضاَ من البنوك في الأراضي الفلسطينية لتسديد مستحقات موظفي السلطة الفلسطينية، مؤكداً التزام السلطة بذلك باعتباره من أهم أولويات وزارة المالية والحكومة.

وقال فياض في تصريح أدلى به لصحيفة الايام المحلية" أستغرب صدور مثل هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، ولا أدري من أين مصادرها"، موضحاً أن هدفه في المرحلة الحالية تحقيق استقرار مالي سريع والحصول على مساعدات مالية لتسديد العجز في ميزانية السلطة.

وشدد د. فياض على أنه من السابق لأوانه الحديث عن قروض من البنوك، قائلاً: "لم أدخل في نقاش مع البنوك للحصول على قروض".

وكانت مصادر صحفية عدة قد نقلت بالأمس عما وصفته بمصدر مصرفي كبير أن فياض اقترح على البنوك تقديم قروض للسلطة الفلسطينية لتسديد المتأخرات المترتبة للموظفين، على أن يتم تسديدها بفائدة تصل إلى 6% يحتسب 3% منها على الحكومة، و3% على الموظفين.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر في سلطة النقد عدم وجود اتفاق بهذا الشكل لعدم وجود ضمانات لدى وزارة المالية، وأن التسهيلات العامة التي أبدى بنك أو اثنان استعدادهما لتقديمها للوزارة لا تخص المتأخرات المستحقة للموظفين.

ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية ينهي اليوم زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين على رأسهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ومسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين، ورئيس البنك الدولي.

ومن جانبها نفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المالية وسلطة النقد، أن يكون مكتب الرئاسة حوّل إلى وزارة المالية مبلغ 52 مليون دولار تلقاها من جامعة الدول العربية، كما أعلن سفير فلسطين لدى الجامعة أول أمس..