فيتو أمريكي ضد وقف العدوان على غزة، والحكومة الفلسطينية تطالب باتخاذ إجراءات لوقف الهجمات وفتح معبر رفح

فيتو أمريكا ضد مشروع قرار قدمته قطر إلى مجلس الأمن، يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، ويدين استخدامها المفرط للقوة الذي يعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر. مشروع القرار يطالب إسرائيل بسحب قواتها إلى مواقعها السابقة، خارج قطاع غزة، ويدعو المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي، وإسرائيل إلى إطلاق سراح الوزراء الفلسطينيين، رغم ذلك، اعترضت الولايات المتحدة على القرار، مستخدمة حق النقض الفيتو، بدعوى أن "النص غير متوازن"
وقد أيد القرار 10 من أصل 15 أعضاء مجلس الأمن.

وكانت قد حذرت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم من انعكاسات رفض حكومة الإحتلال للجهود المبذولة من اجل التهدئة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن نتائج التصعيد الأخير الذي وصفته بالخطير، والذي استهدف المدنيين من كافة الأعمار وتدمير مكونات البنية التحتية ومقرات الوزارات وآخرها وزارتا الخارجية والتخطيط .

وطالبت الحكومة في بيان صدر عنها، عقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم في غزة، الجامعة العربية ورئاسة القمة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الشجب والاستنكار لم يعد كافيا لوقف هذا العدوان.

وأكدت الحكومة على لسان وزير الخارجية الفلسطيني، محمود الزهار، أنها ستعمل على إعادة النظر في اتفاقية معبر رفح الحدودي في شهر أيلول سبتمبر المقبل، محملا الأطراف التي وقعت الاتفاقية مسؤولية المعاناة التي يواجهها العالقون على معبر رفح.

وتلا بيان الحكومة د.يوسف رزقة، وزير الإعلام في مؤتمر صحفي عقده برفقة د.محمود الزهار وزير الخارجية ظهر اليوم أمام مقر الوزارة الخارجية التي تعرضت للقصف فجر اليوم.

وقال رزقة:" راجعت الحكومة خطة الطوارئ لعمل كل وزارة في ضوء استهداف القصف لمقار الوزارات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وطالبت الحكومة الفلسطينية الرئيس المصري حسني مبارك باتخاذ كافة السبل لفتح معبر رفح الحدودي وإنهاء ألازمة الإنسانية بعد وفاة ستة مواطنين كانوا عالقين على المعبر.

وأعرب رزقه عن استنكار حكومته للعدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني وحكومته وقتل المدنيين واستهداف مكونات البنية التحتية له من محطات كهرباء وجسور ومياه وبالذات مطار بيروت الدولي.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الفلسطيني أن حكومته ستعمل على إعادة النظر في اتفاقية معبر رفح الحدودي والعمل على تغييرها بحلول شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي، وهو الوقت الذي حددته الاتفاقية لإعادة النظر فيها من قبل الأطراف التي وقعتها.

وقال الزهار في رده على أسئلة الصحفيين أمام مبنى وزارة الخارجية الذي تم تدميره اليوم إن الاتصالات ما زالت جارية بين الحكومة والجانب المصري، وستتواصل اليوم من اجل إيجاد مخرج لازمة العالقين على معبر رفح الحدودي، محملا من وقعوا اتفاقية معبر رفح في أيلول/سبتمبر من العام الماضي المسؤولية عن هذه الأزمة.
وبخصوص أزمة الجندي المحتجز لدى الفصائل الفلسطينية أوضح الزهار أن حكومته فتحت الأبواب لجميع الوساطات، واتصلت بالحكومة التركية والمصرية والقطرية للعمل على الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي، مضيفا، أن إسرائيل هي التي تعرقل إنجاح الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وتابع قائلا:" لو التزمت إسرائيل وأبدت حسن النوايا تجاه المعتقلين والأطفال والنساء منهم والتي تعتبر حالات إنسانية، ولو اتخذوا خطوات في هذا الاتجاه لما وصلنا لما نحن فيه".

على صعيد آخر أشاد الزهار بالموقف الشعبي والرسمي للدول العربية والإسلامية، وخاصة على مستوى الدعم المادي وقال:" طُلب منا وخاصة من دول شرق أسيا إرسال مندوبين لاستلام أموال وصفت "فوق المتوقع" جمعت لصالح الشعب الفلسطيني".