قوى اليسار: أطراف فلسطينية وإقليمية وراء تعطيل الحوار الشامل

جنين – رامي دعيبس

أشار رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن القيادة المصرية أبلغت وفود الفصائل بتأجيل الحوار الوطني الشامل بالقاهرة بناء على مطلب لحركة حماس, موضحاً أن هناك خلافات وتباينات برزت قبل توجه الوفود إلى القاهرة, ولكنه تم تجاوزها من اجل التوصل إلى اتفاق وطني يخرج شعبنا من حالة الانقسام المدمر.

وأوضح رباح أن كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها الجبهة الديمقراطية ترى بأن الورقة المصرية بالرغم من وجود بعض التحفظات على بعض بنودها تمثل أرضية صالحة لانطلاق الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية بعنوان " الحوار الوطني الشامل نحو تحقيق الوحدة الوطنية" نظمها المكتب الطبي لجبهة اليسار ائتلاف "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, حزب الشعب الفلسطيني" في قاعة الهلال الأحمر بغزة, شارك فيها كل من رمزي رباح, و د.مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية, ونبيل ترزي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني.
افتتحت الندوة بالسلام الوطني الفلسطيني, ثم الوقوف دقيقة صمت إكبارا وإجلالا على أرواح شهدائنا الأبرار, وأدار الندوة د.طارق كاتبة أشار إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الانقسام والعودة إلى الحوار الوطني الشامل بعدما تم تأجيله من قبل القيادة المصرية بناءً على طلب من حركة حماس.

حيث ألقى كلمة المكتب الطبي لجبهة اليسار د.رأفت أبو مريم, أشار فيها إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية, وما نتج عنه من حصار وإغلاق , والذي اثر بشكل سلبي على الأوضاع الصحية.

ودعا إلى تطوير العمل النقابي, والعمل على بلورة إطار نقابي طبي ديمقراطي لجبهة اليسار للدفاع عن حقوق الأطباء ووقف استهداف العمل النقابي وإبعاده عن التجاذبات السياسية, والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية.

كما أشار رباح أن الورقة المصرية تدعو إلى الشراكة السياسية لكافة القوى والفصائل الفلسطينية بعيداًً عن التفرد بالسلطة أو المحاصصة الثنائية أو تقاسم السلطة, حيث أن الورقة لم تشر إلى نظام التمثيل النسبي الكامل بالانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية, وبالرغم من ذلك وافقنا عليها في الجبهة الديمقراطية من أجل الخروج من الحالة المأساوية التي يدفع فاتورتها هو شعبنا.
وشدد رباح إلى أن قوى فلسطينية وإقليمية وراء تعطيل الحوار الشامل إلى ما بعد استلام الإدارة الأمريكية الجديدة, وما بعد الانتخابات الإسرائيلية. مضيفاً: "فشل الحوار الوطني الشامل يؤدي إلى تعميق الانقسام وضياع الحقوق الوطنية, كما يؤدي إلى استمرار الحصار والإغلاق ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس, إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بنسب مخيفة".

وأضاف: " هناك أطراف فلسطينية مستفيدة من استمرار الانقسام, وتعمل على إفشال أية جهود من شأنها تخرج شعبنا من هذه الحالة, وهناك أطراف تحاول تأجيل الحوار إلى ما بعد تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة, والانتخابات في إسرائيل".

كما دعا رمزي رباح شعبنا الفلسطيني والرأي العام العربي إلى ضغط جماهيري لإنهاء الانقسام, والعودة إلى الشعب بانتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة, ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية, استناداً إلى التمثيل النسبي الكامل لتأمين الشراكة الوطنية وبرنامج القواسم المشتركة بديلاً عن الانقسامات والمحاصصة والصراع على السلطة والنفوذ تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها أشارت د.مريم أبو دقة إلى أن هناك شروط للجبهة الشعبية على الورقة المصرية, داعية إلى تطويرها, مشيرةً إلى أن هناك أطراف فلسطينية مستفيدة من حالة الانقسام, وتعمل على عرقلة جهود الحوار خدمة لمصالحها الشخصية والفئوية.

كما شددت د.أبو دقة على ان التهدئة في ظل الاحتلال مرفوضة, وأنها خطأ ويجب إعادة النظر فيها. كما أوضحت أن المفاوضات, وحق العودة, وإقامة الدولة الفلسطينية لن تتحقق في ظل تواصل الانقسام.
وأضافت: " ما حدث اليوم من تعطيل للحوار الوطني الشامل هو كارثي لشعبنا, وان شعبنا يدفع فواتير أية صراعات عربية أو إقليمية, وإسرائيل هي المستفيد الأكبر من استمرار حالة الانقسام".

من ناحيته شدد نبيل ترزي القيادي في حزب الشعب, أن كافة الأنظار الفلسطينية اتجهت نحو الحوار الوطني الشامل بالقاهرة, وكان هناك بصيص أمل في الحوار.
وأضاف: " البديل عن فشل الحوار الشامل هو يأس شعبنا, فشعبنا ما زال يرزح تحت الاحتلال, والصراع على السلطة ما زال في ظل الاحتلال". ودعا ترزي إلى إنهاء حالة الانقسام, وإنهاء ملف الاعتقال السياسي بالضفة وغزة, ووقف كافة أشكال التحريض الإعلامي المتبادل, والتوجه إلى الحوار الوطني الشامل بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية وخدمة أجندات خارجية.

وفي نهاية الندوة قدمت مداخلات دعت إلى الإسراع في إنهاء الانقسام والعودة إلى الشعب عبر صندوق الاقتراع والانتخابات.