كتلة التغيير والإصلاح في التشريعي تطالب بوقف دعم حكومة فياض..

طالبت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي، الحكومات العربية بمنع الدعم السياسي والمالي عن حكومة فياض التي وصفتها بـ "الفئوية اللاشرعية"، لأن "هذه الأموال لا تصل إلى أبناء شعبنا وإنما إلى فئة خاصة يرضى عنها فياض والاحتلال".

وقالت الكتلة في بيان لها: "إن قرار سلام فياض رئيس حكومة بوقف مستحقات المجلس التشريعي في غزة، ووقف مكافآت 19 نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح، بإدعائه أن هؤلاء النواب إرهابيون الأمر الذي يعني أن كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذي انتخبوا هؤلاء النواب هم من الإرهابيين".

واعتبرت الكتلة هذا القرار غير القانوني لأنه ينطوي على تجاهل لاستقلالية المجلس التشريعي في أمواله وميزانيته وقراراته، ولا يجوز لأي كان من الحكومة التدخل في هذا الشأن حتى ولو كانت حكومة شرعية "وذلك وفق ما أورده البيان.

وقالت إن هذا القرار يعكس حالة التخبط التي يعيشها "الانقلابيون الذين انقلبوا على الشرعية في المقاطعة والذين يسعون لتقويض العملية الديمقراطية من خلال استهداف المجلس التشريعي في نوابه ومؤسساته".

وطالبت نواب المجلس التشريعي جميعاً لتحديد موقفهم من هذا الإجراء الذي وصفته الكتلة بـ "اللا أخلاقي" الذي يمارسه قادة المقاطعة وعلى رأسهم فياض.

ودعت الكتلة جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب وكافة البرلمانيات في العالم إلى إدانة هذا التدخل الصارخ في شئون المجلس التشريعي من قبل حكومة فياض "اللاشرعية"، باعتبار ذلك تعدياً على الديمقراطية وانقلاباً على الشرعية الفلسطينية لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء هذا الشعب.