لجنة وزارية إسرائيلية لتحديد معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين..

أوضحت مصادر إسرائيلية أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لتحديد معايير للإفراج عن أسرى فلسطينيين. مؤكدة أن الحكومة تسلمت مؤخرا قائمة بأسماء الأسرى الذين تطالب المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة. واعترف مسؤول إسرائيلي، السبت، بحصول تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى. وقالت مصادر مطلعة أنه "حصل تقدم معين ولكن الطريق ما زالت طويلة" حتى نهاية المفاوضات.

وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت سيشكل لجنة وزارية خاصة لتحديد معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين وستعيد النظر في تعريف اصطلاح "أياد ملطخة بالدماء" من أجل منح الحكومة مجال مناورة في التفاوض.

وقال عضو لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، الوزير يتسحاك هرتسوغ، في حديث مع إذاعة الجيش، الأحد، إن اللجنة ستبحث في إمكانية جعل التعريف " أياد ملطخة بالدماء" أكثر مرونة، من أجل "زيادة مساحة المناورة لطاقم التفاوض للإفراج عن غلعاد شاليت".

ويرى هرتسوغ أن التفكير في هذا الموضوع يجب أن يكون إبداعيا. وقال "علمت أنه حصل تقدم وعلى ما يبدو كان التفاوض متوقفا بشكل تام". ويرى هرتسوغ أنه رغم ذلك ينبغي التروي وعدم التسرع بـ "التطبيل والتزمير".

واعترف مسؤولون إسرائيليون أنه حصل في الأيام الأخيرة "تقدم معين في المفاوضات لإطلاق سراح الجندي المختطف شاليت". ولكنهم اعتبروا أن "الطريق ما زالت طويلة". وأضافوا أنه "يجب التعامل بحذر مع تصريحات الجانب الفلسطيني، من أجل أن لا تبنى توقعات لا تعتمد على أساس متين".

وقالت مصادر فلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تسلمت قائمة تضم أسماء 1300 أسير وأسيرة فلسطينية سلمها الوسطاء المصريون إلى الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بعد أن تسلموها من فصائل المقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة معريف عن مصادر فلسطينية قولها إن القائمة تتضمن أسرى كبار وسياسيين، والوزراء والنواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية وأسيرات وأطفال. ومن بين الأسماء التي وردت في القائمة: الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، ويحيي سنوار معتقل منذ عام 1988 ، ومحمد شراتحة، ومحمد دخان، وجمال عقل، وحازم العايدي ، وناصر دويدار.

وحسب الصفقة سيتم إطلاق سراح 450 أسيرا بالتزامن مع تسليم الجندي الإسرائيلي لمصر. وبعد استلامه من مصر سيتم إطلاق سراح 100 أسير آخر. وباقي الأسرى سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثالثة التي تعتبر بمثابة "بادرة إسرائيلية حسنة" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ولكن فصائل المقاومة تصر على أن يكون العدد الإجمالي للأسرى المحررين 1300 أسير.

وقال الناطق الإعلامي للحكومة الفلسطينية، غازي حمد في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين على عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم، وأن الحرب الحقيقية الآن هي على الأسماء.

وقالت مصادر فلسطينية أن الصفقة تشمل 1300 أسير فلسطيني وأن إسرائيل وافقت على الإفراج عن أسرى كبار وذوي أحكام عالية وقادة سياسيين. وحسب تلك المصادر ستنفذ الصفقة على 3 مراحل.

ويعتقد أن الحديث يدور عن الصفقة التي كانت قد تناقلت وكالات الأنباء تفاصيلها في الأشهر الأخيرة. في المرحلة الأولى تسلم المقاومة الفلسطينية الجندي الإٍسرائيلي إلى مصر مقابل إطلاق سراح مجموعة أسيرات وأسرى صغار السن ومرضى. وفي المرحلة الثانية تسلم مصر الجندي إلى إسرائيل ويتم تحرير دفعة جديدة من الأسرى. وبعد شهرين تطلق إسرائيل سراح مجموعة أخرى من الأسرى تشمل مسؤولين سياسيين وذوي أحكام عالية.

وقد جاء الإعلان عن إحراز تقدم في المفاوضات على لسان وزير الإعلام الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، وقال في مؤتمر صحافي برام الله أعقب اجتماعا عقدته الحكومة الفلسطينية، السبت، " إنه "تم الاجتماع اليوم بالوفد الأمني المصري وابلغ الوفد المصري الحكومة أن الإجراءات العملية لإجراء عملية تبادل الجندي مع أسرى فلسطينيين قد بدأت".

واضاف "سلمت الأطراف المسؤولة عن خطف الجندي الإسرائيلي شاليت إلى الوفد المصري قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين والأسيرات المطلوب الإفراج عنهم". وأوضح ألبرغوثي "الجانب الفلسطيني سلم الأشياء المطلوبة منه والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي".

المصادر المصرية المقربة من جهود الوساطة كانت قد نفت لمراسلتنا في غزة حدوث أي تقدم في التفاوض حول تبادل الأسرى إلا أن محللين قالوا أن هذا النفي نابع من السرية التي يرغب الوسطاء العمل فيها من أجل تحقيق نتائج دون تأثير وسائل الإعلام.

وقال المصدر أن كافة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن قضية الأسرى غير صحيحة أو محرفة وان المفاوضات التي يجريها الوفد الأمني المصري في إسرائيل تتم تحت الإشراف الكامل والرعاية الشخصية من الوزير عمر سليمان محاطة بسرية تامة أملا في إنجاحها.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة إلتزام كافة المسؤولين الفلسطينيين والأطراف ذات الصلة بعملية احتجاز الجندي الإسرائيلي ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالابتعاد عن ذكر أي أخبار تتعلق بتلك القضية حتي إتمامها نظرا لأن تلك الأخبار والتسريبات تؤدي دوما إلي نتائج عكسية وتعطل إنجاز الصفقة .