31/10/2010 - 11:02

ما هو موقف القوى المعارضة من استحداث منصب رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية

حماس والجهاد والدمقراطية والشعبية والعربية، لا تعارض انتخاب ابو مازن واستحداث المنصب، وانما تعارض شكل فرضه و توقيته

ما هو موقف القوى المعارضة من استحداث منصب رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية
أبدت حركتا حماس والجهاد الاسلامي معارضتهما لاستحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني موضحة انها لن توافق على منصب "تم استحداثه بضغوط صهيونية – أمريكية". وكانت الجبهات الشعبية والديموقراطية والعربية، قد أبدت بعض التحفظات على منصب رئيس الوزراء .
واعتبر عبد العزيز الرنتيسى، احد قادة حركة حماس فى غزة، انه "لا يمكن للحركة ان توافق على استحداث هذا المنصب الذي تم استحداثه بفعل الضغوط الامريكية – الصهيونية، ولغرض تحقيق الهدف الصهيونى المعلن، وهو وقف المقاومة والانتفاضة الفلسطينية" .
واضاف: "نحن لا نعترض على اشخاص فى السلطة الفلسطينية، وانما نعترض على حقيقة استحداث المنصب تلبية لرغبات امريكية - صهونية" مشيرا الى "أننا لسنا بحاجة الى استحداث مناصب او اعادة انتشار للمسؤولين في الطبقة العليا بل نحن بحاجة الى انهاء الاحتلال لارضنا".
وشدد الرنتيسى على استمرار المقاومة كنهج اساسى لحركة حماس.

من جهته قال محمد الهندي، احد قيادى حركة الجهاد الاسلامى، "ان هذه المسالة لا اولوية لها ولا قيمة فى ظل العدوان المستمر الذى تمارسه حكومة الارهاب الصهيونية على ابناء شعبنا الفلسطينى". واوضح "ان الاولوية تكمن فى كيفية الدفاع عن انفسنا امام الهجمات الاسرائيلية المتكررة".

واشار الى ان المرحلة الحالية "هى مرحلة تحرر ومرحلة حماية المقاومة والانتفاضة"، موضحا ان حركته ليست ضد الاصلاحات، فهى مع الاصلاح الذى يحمى المقاومة والانتفاضة.
واكد الهندي ان حركته لا تعترض على شخص ابو مازن او اي شخص اخر "انما اعتراضنا على البرامج السياسية، حيث يجب بلورة مشروع وطني من خلال الحوار الوطني بين كل الفصائل".
وكانت الجبهات الثلاث الشعبية والديموقراطية والعربية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية قد ابدت تحفظاتها ازاء استحداث منصب رئيس الوزراء، وذلك عبر بيانات مشتركة صدرت بهذا الخصوص، واعربت فيها عن خشيتها من ان يشكل القرار استجابة للدعوات الامريكية والضغوط. واعتبرت استحداث هذا المنصب بهذا الشكل، "اجراء فوقيا لا يعالج الضرورات الوطنية الملحة المتمثلة فى استمرار الانتفاضة والمقاومة ومتابعة الحوار الوطنى الشامل وصولا للقيادة الجماعية الموحدة للاصلاح الوطنى الديموقراطى واستعادة الوحدة الوطنية" .

وكان قيس عبد الكريم - ابو ليلى - من الجبهة الديموقراطية، قد قال: "ان اعتراضنا لم يكن على استحداث المنصب او على المرشح ابو مازن". واعرب عن اعتقاده بان طرح هذا الموضوع في الظروف الراهنة "يصرف الانظار عن قضية الاحتلال الاسرائيلي وضروره جلاؤه عن مدننا وقرانا فيما يؤخر اجراء الانتخابات الديمقراطية، التي تكفل وحدها اجراء اصلاحات حقيقية وجذرية".

التعليقات