مركز حقوقي فلسطيني يستنكر قتل مواطن في اشتباكات في غزة..

استنكر مركز حقوقي فلسطيني بشدة مقتل المواطن عبد الرؤوف ثابت، 55 عاماً، من سكان قرية النصر فجر يوم أمس الأول، جراء اشتباكات مسلحة بين مسلحين من كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب المقاومة الوطنية.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فى بيان له بالتحقيق الجدي" في ظروف هذا الحادث، الذي يندرج ضمن حالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المتورطين فيه للعدالة".

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادة زوجة القتيل، ففي حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل الخميس الجمعة الموافق 2 مايو 2008، تطور خلاف حول التواجد في مناطق قريبة من الحدود، بين مسلحين من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وآخرين من كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إطلاق نار بين الطرفين في قرية النصر، شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقد أسفرت تلك الاشتباكات المسلحة عن إصابة المواطن عبد الرؤوف أحمد ثابت، 55 عاماً، بعدة أعيرة نارية في البطن والحوض والفخذين، بينما كان يتواجد في فناء منزل شقيقه القريب من مكان وقوع الاشتباكات حيث نقل ثابت إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس لتلقي العلاج اللازم، إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذ حياته.

وفي أعقاب انتهاء الاشتباكات بين الطرفين وصل إلى المنطقة عدد كبير من المسلحين التابعين لكتائب القسام، وفرضوا سيطرتهم على المنطقة وداهموا عدداً من المنازل السكنية وقاموا بتفتيشها بحثاً عن عناصر من كتائب المقاومة الوطنية، كما اختطف عناصر القسام المواطن نضال عاطف ثابت، 19 عاماً، واعتدوا بالضرب المبرح على المواطن زياد سالم ثابت، 45 عاماً، مما أدى إلى إصابته بجراح في الرأس.

وعبر البيان عن ادانته "للاشتباكات المسلحة بين الطرفين والتي تندرج ضمن حالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يدفع ثمنها المدنيون العزل" مطالبا "الجهات المختصة بالتحقيق الجدي في ظروف مقتل المواطن عبد الرؤوف ثابت وتقديم الضالعين في هذه الجريمة للعدالة".

واوضح المركز انه " بخطورة شديدة إلى مداهمة منازل المواطنين من قبل مسلحين تابعين لكتائب القسام ليس لهم أي صفة قانونية لمثل هذه الأعمال التي تنحصر في اختصاص المكلفين بإنفاذ القانون دون غيرهم، مع مراعاة الأصول القانونية وحرمة المنازل والحقوق والحريات الشخصية المكفولة بموجب القانون الأساسي" حسب البيان