مشعل: الاحتلال مسؤول عن تعطيل الجهود المصرية ولا تهدئة إلا بفك الحصار وفتح المعابر

أكّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن التهدئة منوطة برفع الحصار وفتح المعابر، وأن مسألة شاليط هي مسألة مستقلّة مرتبطة بصفقة تبادل تضمن الإفراج عن العدد والأسماء التي طلبتها "حماس" من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مشعل قولخ خلال كلمته المقتضبة وردّه على أسئلة الصحفيين أثناء استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مكتبه بدمشق، "لا تهدئة إلا مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، ولا يجوز خلط موضوع التهدئة بملف الجندي الأسير، جلعاد شاليط هو مقابل صفقة تبادل لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال هذا موقف المقاومة".

وأضاف قائلاً "إسرائيل" تخضع موضوع التهدئة للمزايدات الداخلية، سواءً ما قبل الانتخابات أو في مرحلة التنافس على تشكيل الائتلاف الحكومي بين "كاديما" و"الليكود".
وحول الموقف من هذا الاعتبار على وجه الخصوص قال مشعل "هذا أمر مرفوض رفضناه نحن والإخوة في مصر رفضوه وهذه خطوة إيجابية، ونحن نريد أن يتضامن العرب جميعاً مع الموقف الفلسطيني لنفرض مطالبنا على الطرف "الإسرائيلي".

مشعل الذي رحّب بالأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعرب عن سعادته باستقبال موسى؛ حمّل الكيان الصهيوني مسؤولية تعطيل الجهود المصرية؛ حيث قال "نحن نحمل "إسرائيل" مسؤولية تعطيل الجهود المصرية للوصول إلى تهدئة من خلال إضافة شروط في آخر لحظة، ومحاولة خلط الملفات ببعضها، وبالتالي "إسرائيل" هي التي تتحمل هذه المسؤولية".

كما دعا مشعل ""كل الأطراف الدولية إلى إدانة الموقف "الإسرائيلي" والضغط على الاحتلال كي يستجيب للجهود المصرية الساعية للوصل إلى تهدئة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر".

وعلى صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية قال مشعل "نحن أكدنا لمعالي الأمين العام حرصنا على المصالحة الفلسطينية واستعدادنا لكل استحقاقاتها ولبحث كل ملفاتها، من حكومة الوفاق الوطني والاتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وكل متطلبات المصالحة"، داعياً إلى أن "يسبق ذلك توفير المناخ الإيجابي في الإفراج عن كل المعتقلين في الضفة الغربية في سجون السلطة".

وفي قضيّة إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في عدوانه على غزّة أكّد مشعل على "ضرورة التضامن العربي من أجل سرعة الإعمار في غزة إغاثةً لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، بعد كل هذا الدمار والتشريد الذي نشأ عن العدوان "الإسرائيلي" على غزة".

وختم مشعل كلامه بالقول "الحمد لله نحن نشعر ببارقة تفاؤل من خلال تسارع عجلة التفاهم العربي، لعل ذلك يسهم أيضاً في إنجاح التفاهم والمصالحة الفلسطينية بما يحقق مصالح الأمة جميعاً".

ومن جهة أخرى غادر العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء وفد حركة حماس بعد زيارته لمصر استغرقت عدة أيام ، بحث خلالها مع الوزير عمر سليمان سبل التوصل إلى اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مصرية، إن وفد حماس من الخارج والداخل، غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد مباحثات مع المسئولين المصريين في القاهرة ، أكد خلالها الوفد موافقته على التهدئة مع الجانب الإسرائيلى لمدة 18 شهرا.

وأوضحت المصادر أن مصر تنتظر الرد من الجانب الإسرائيلى على التهدئة خلال اليومين القادمين، مضيفة أن وفد حماس عاد إلى دمشق للمشاورات، وسيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة من أجل استكمال المباحثات حول ملف التهدئة والحوار الوطنى الفلسطينى.

وضم وفد حماس كلا من موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وعماد العلمى، ومحمد نصر، ومحمود الزهار.

من جانبها أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم الثلاثاء ان حركتى فتح وحماس يعكفان الآن على دراسة الورقة المصرية للحوار الوطنى الفلسطينى المنتظر عقده فى القاهرة فى 22 من الشهر الجارى.

وافادت المصادر ان هناك لقاءات سيتم التحضير لها للتوصل إلى رؤية ثنائية محددة قبل بدء الحوار، خاصة فى القضايا الخلافية العالقة بين حركتي فتح وحماس مثل قضية المعتقلين.

وتدعو الورقة المصرية إلى تشكيل ست لجان رئيسية تتولى تشكيل حكومة توافق وطنى محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار علي قطاع غزة ، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخاب الفلسطينى، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

وأوضحت المصادر إن الفصائل الفلسطينية التى تم توجيه الدعوة لها لحضور الحوار وأعلنت تجاوبها مع المقترحات المصرية بدأت فى الإعداد الجيد للمشاركة، سواء فى جلسات الحوار أو فى اللجان التى سيتم تشكيلها والتى ستبدأ عملها يوم 28 من الشهر الجارى وتستمر لثلاثة أيام.

وبينت أن المقترح المصرى يقوم على أن تشارك كافة الفصائل فى اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك حركتا فتح وحماس وخمسة فصائل أخرى يتم التوافق عليها فى اللجان الأخرى، التى تشمل لجنة الحكومة ولجنة الأجهزة الأمنية ولجنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة المصالحة الداخلية الفلسطينية على أن تتولى اللجنة السادسة الخاصة بتسيير الأعمال والتى تضم مصر وجامعة الدول العربية المرجعية لعمل اللجان الخمسة الأخرى.