هنية: اتهامات القدومي شأن داخلي لحركة فتح

اعتبر إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال في غزة تصريحات رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي واتهامه لرئيس السلطة محمود عباس والنائب عن فتح محمد دحلان بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، اعتبرها بأنها شانا داخليا لحركة فتح ونحن لا نتدخل فيه.

لكنه أضاف انه في حال كانت المعلومات التي وردت فئ تصريحات القدومي صحيحة ودقيقة تصبح قضية وطنية لان المعنى بهذا الأمر الرئيس الراحل ياسر عرفات وكذلك قادة المقاومة لفلسطينية حسب تعبيره .
ومن جهته نفي عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علاقته بالبيان الصادر عن اللجنة التنفيذية ، حول المؤتمر الصحفي لعضو اللجنة التنفيذية فاروق القدومي , موضحاً إن اللجنة التنفيذية لم تجتمع منذ حوالي أسبوعين ، وبالتالي لم تقف أمام تصريحات أبو اللطف الأخيرة.

وقال ملوح "أن تصريحات أبو اللطف أطلقها بصفته أمين سر الحركية العليا لفتح وليس بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية" , موضحاً أن هذا لا يعني الاتفاق مع تصريحات أبو اللطف بحق فتح وبحق الرئيس محمود عباس " أبو مازن " أو بحق غيره .

ودعا الجميع وفي المقدمة قيادة فتح وكوادرها إلى بذل الجهود لتهيئة البيئة والأجواء ، لإنجاح المؤتمر سياسيا وتنظيميا والتحلي بالمسؤولية الوطنية والسياسية في معالجة التناقضات الداخلية ، كما عهدناهم دائما . فالمصلحة الوطنية العليا وموقع ودور فتح فيها ، له الأولوية على الحسابات الخاصة .

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر بأسباب استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات " أبو عمار " . وتحدد المسؤولية عنها إن وجدت ، لإنهاء اللغط الكثير الذي أحيط بها . مع علم الجميع أن استشهاد أبو عمار ، مصلحة سياسية وأمنية إسرائيلية أولا وأخيرا .

وطالب ملوح بوقف هذه التصريحات باسم اللجنة التنفيذية , موضحاً أنه ليس من المصلحة الوطنية أن يزج باللجنة التنفيذية لتكون طرفا في خلافات داخلية في تنظيم قائد وأساسي وعضو مؤسس في م.ت.ف. في الوقت الذي نأمل ونعمل لمعالجة تناقضات فتح وعقد مؤتمرها بنجاح كامل وفي وقته المحدد.

من جهة أخرى وصفت وزارة الإعلام في حكومة غزة قرار وزارة الإعلام في الضفة الغربية إغلاق مكتب قناة الجزيرة على خلفية تصريحات القدومى بأنه سلوك سياسي وحزبي بامتياز لا يعبر عن الكل الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا قرار ضيق الأفق يتحمل مسئوليته فئة محددة لا تمثل الكل الفلسطيني ولا تعبر عن الموقف الرسمي العام للشعب الفلسطيني على حد وصف البيان