هنية يدعو للحوار مع فتح وعلى استعداد للتنازل عن منصبه وينتقد لقاءات أولمرت عباس..

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، اليوم، إلى حوار "شامل وغير مشروط ومباشر" لمعالجة الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا الحوار يمكن أن يكون فلسطينياً أو برعاية عربية أو إسلامية أو إقليمية أو بأي رعاية كانت "حيث أن أبناء الشعب الواحد ممكن أن تقع بينهم الخلافات لكن إعادة الوحدة الوطنية إلى مسارها الصحيح يجب أن يكون بلا شروط". وأعرب هنية عن استعداده للتنازل عن منصبه إذا اتفقت حماس وفتح على ذلك.

وشدد في لقاء مع مراسلي الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية اليوم الثلاثاء (7/8)، على أن الحوار "يجب أن يكون سيد الموقف"، وقال: "ستثبت الأيام الخطأ الكبير الذي سيقع فيه كل من أغلق الأبواب أمام الحوار الوطني الفلسطيني"، مشيراً إلى وجود "حراكات وليس اتصالات تقوم بها بعض القنوات وبعض الدوائر كلها مخلصة وحريصة على وحدة الشعب وإخراج الحالة الفلسطينية من الأزمة".

وتابع "لكن حتى هذه اللحظة، لا يمكن أن أطلق عليها حوارات حقيقية" رابطاً ذلك بالإرادة وبصدق النوايا وعدم الرهان على الأمريكان والصهاينة لأن الرهان عليهم رهان خاسر".

وحدد رئيس الوزراء هنية جملة من المبادئ لاستئناف الحوار الوطني هي: وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني واحترام الشرعيات الفلسطينية، وبناء مؤسسة وطنية أمنية مهنية، وأن تكون منظمة التحرير بيتاً جامعاً لكل الشعب الفلسطيني من خلال إعادة بناءها وإصلاحها، وتطوير وتفعيل مؤسساتها.

كما أكد على ضرورة توفر شراكة سياسية حقيقية واحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وعدم السماح بالتدخلات الخارجية الضارة في الشأن الداخلي واحترام التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر وحماية المقاومة كحق مشروع للشعب الفلسطيني إلى أن يزول الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.
وفي السياق ذاته؛ جدد هنية استعداده للتخلي عن منصب رئاسة الوزراء "التي هي ليست هدفاً ولكنها وسيلة" كشرط للتوصل إلى أي توافق وطني.

وقال: "إذا اتفقت فتح وحماس ولا يريدون إسماعيل هنية، أنا جاهز وموافق وسأخدم شعبي وقضيتي في أي مكان أكون فيه وأجد نفسي في كل مفردات هذا الوطن وهذا الكلام مسحوب على كل الوزراء، فنحن لسنا بطلاب كراسي فالوطن للجميع والقضية أعمق من الجميع، وإذا كان الوفاق الوطني ثمنه الكرسي فنحن جاهزون لترك هذا الكرسي".

من جهة أخرى؛ نفى هنية وجود اعتقالات سياسية في قطاع غزة، وقال "لن تكون هنالك اعتقالات سياسية ولا يوجد معتقل سياسي في أي مقر من مقرات قطاع غزة ولم نتعامل مع أبناء حركة فتح أو أبناء الفصائل الأخرى أنها ملفات أمنية هي ملفات سياسية هنالك خلاف سياسي لكن لا يتحول إلى إجراء أمني، يوجد قضايا تتعلق بأبعاد جنائية وليس لأنه تابع لحركة معينة".
وقال هنية: "الأمريكان يعلنون بوضوح ممارستهم الضغط على كافة الأطراف حتى لا تجري حوارات مع حركة حماس، فهم لا يريدون حواراً في هذه المرحلة، وربما هناك أطراف محلية وإقليمية تستجيب لهذه الرغبة، لأنهم يريدون تهيئة أرضية لمفاوضات فلسطينية- صهيونية وعربية-صهيونية".

وأضاف "هؤلاء يعتقدون أن المزيد من الوقت سيخضع قطاع غزة وحكومة تسير الأعمال للحصار، وأنه سيرهق القطاع وسيضعف الحكومة وبالتالي حركة حماس ستأتي على طاولة الحوار منهكة ويمكن لها أن تستجيب للشروط التي يمكن أن تفرض عليها"، مؤكداً أن ذلك لن يحصل.

ورأى رئيس الوزراء أن "الخطأ الذي سيكتشفه الجميع يتمثل بأن لا عسل في تدابير الاحتلال، وأنه لا ثمار سياسية للحركات التفاوضية الجارية (مع الاحتلال)، كما أن مزيداً من الحصار لا يعني أن يرضخ الشعب الفلسطيني لشروط الأطراف الذي تحاصره"، محذراً من أن النتيجة قد تكون عكس ذلك.
انتقد هنية اللقاءات التي يعقدها رئيس السلطة محمود عباس مع المسؤولين الإسرائيليين، مؤكداً بأن الجميع سيكتشف بأن "إعادة إنتاج المسار التفاوضي مع الصهاينة ليس في صالح الشعب الفلسطيني".

واتهم هنية الإدارة الأمريكية بممارسة التحريض على جهات فلسطينية لمقاطعة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورفض الحوار الوطني، مجدداً تأكيده على أن المدخل العملي لمعالجة الوضع الراهن لا يكون إلا بـ "الحوار "الشامل وغير المشروط والمباشر".

وحذّر، من مغبة الاعتقاد بأن المفاوضات مع الاحتلال أولى في هذه المرحلة من الحوار الوطني، وأنها يمكن أن يكون لها ثمار سياسية على صعيد القضية الفلسطينية.
وقال: "نتيجة هذه الممارسات ما يجري هو عكس ما يتوقعون، حيث مزيداً من الثبات والتعاطف الشعبي (مع حكومة تسيير الأعمال وحركة حماس)، وستثبت الأيام أن الإدارة الأمريكية لن تكون جادة في تحقيق تسوية عادلة في هذه المنطقة"، لافتاً الانتباه إلى أن المؤتمر الإقليمي الذي يجري الحديث عنه، و الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الخريف القادم، إنما يهدف إلى "تحشيد المنطقة وراء قرار أمريكي ظالم لتوجيه ضربة لدولة عربية أو إسلامية".
وأضاف القيادي البارز في حركة "حماس": "سيكتشف الجميع أن إعادة إنتاج المسار التفاوضي ليست في صالح الشعب الفلسطيني والحديث اليوم عن اتفاقية مبادئ لا يعني لشعبنا شيئا، لأن هناك اتفاق مبادئ مضى عليه 15 عاماً وبالتالي ماذا يعني أن يتم الحديث عن اتفاق مبادئ آخر بعد 15 عاماً".
وجدد التأكيد على أن ما جرى في قطاع غزة منتصب حزيران (يونيو) الماضي "لم يكن له أي أبعاد سياسية بل في سياق أمني وميداني"، نافياً في هذا السياق تدبير "حماس" لإقامة كيان منفصل في غزة عن بقية الأرض الفلسطينية، أو إنشاء أي نظام سياسي فلسطيني منفصل عن النظام السياسي الفلسطيني العام.
وبشأن ما يحصل في الضفة الغربية من اعتداءات ضد أعضاء وأنصار حركة "حماس" على يد ميليشيات "فتح" وأجهز الأمن الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس؛ قال هنية: "لاشك أننا لدينا شبكة اتصالات واسعة تهدف إلى احتواء هذا الوضع في الضفة الغربية، لأنه وضع غير طبيعي، ونحن ننظر بخطورة إلى تقارير تتحدث عن الاعتداء عن مؤسسات وأفراد وأعضاء برلمان".


وأشار إلى أن "كل الاتصالات التي نجريها فلسطينياً وعربياً ودولياً تتناول ضرورة إنهاء الوضع في الضفة الغربية، وإيقاف الملاحقة السياسية، لأن الذي يجري في الضفة ليس له علاقة بجانب، بل له علاقة بتوجه سياسي، فحينما يحظر شيء اسمه الكتلة الإسلامية في كل جامعات الضفة الغربية معنى ذلك أنه حظر سياسي، وهذا مخالف لأبسط قواعد اللعبة الداخلية، وفي حديثنا مع أطراف فلسطينية وعربية أوروبية نتناول ما يجري في الضفة الغربية، ونأمل أن تتوقف هذه الممارسات وألا يجري تكرار الخطأ الذي كان في غزة".

لكنه أكد بأن "ما يجري على الساحة الفلسطينية اليوم لن يكون أصل دائم، وأنا أطمئن كل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن اللحمة إلى الوطن ستعود للجغرافيا والنظام وإذا لم يكن اليوم فغداً، فهذا مصير حتمي والمعالجات الفلسطينية بالتأكيد ستشق طريقها رغم الصعاب، وأنا أعرف أن هناك ضغوطات هائلة لكي يبقى الوضع على ما هو عليه بل أن يصبح أكثر تأزيماً، ولكن نحن نظرتنا أبعد وأوسع للقضية وللشعب وللمصير وللأجيال الفلسطينية القادمة ونحن نعي ما نقول".