وزارة الأسرى الفلسطينية تدعو إلى توحيد الجهود والكلمة والحفاظ على الوحدة الوطنية

أكدت وزارة الأسري والمحررين أن الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض خيار شعبنا ووضع العراقيل أمام حكومته لإعاقة مسيرة البناء والعطاء تتطلب من كافة الجماهير الفلسطينية وعلى مختلف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية، التكاتف والصمود في مواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي يتعرض لها شعبنا .

وأكدت الوزارة أن عملية اختطاف الوزراء والنواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين ديمقراطياً لن يخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وإنما سيفضي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وأن سياسة الغطرسة والبطش لن تحقق الأهداف التي يرمي الاحتلال إليها لتركيع شعبنا وابتزاز حكومته، بل سيعزز من إصرار شعبنا على التمسك بالثوابت الوطنية، والالتفاف حول حكومته والمحافظة على وحدته الوطنية.

وشددت الوزارة في بيان لها " على ضرورة توحيد الجهود والكلمة خلف الحكومة والالتفاف حولها والكف عن كل المناكفات السياسية والابتعاد عن كل ما يسيء إلى وحدة هذا الشعب وتضحياته، موضحة أن مجابهة الاحتلال وإفشال سياساته العدوانية وكسر الحصار وتصديع جدار الحصار الاقتصادي الظالم لا يتم إلا بتماسك كافة شرائح شعبنا.
وناشدت الوزارة الجميع برص الصفوف وتصليب اللحمة الداخلية، ونبذ كل من يعمل على تسميم الأجواء وبث الفرقة.

وطالبت الحكومات والشعوب العربية إبداء مزيد من المسؤولية لوضع حد لمعاناة ومأساة شعبنا ولوقف العدوان الإسرائيلي كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم والضمائر الحية وكل الجهات ذات الشأن العمل على وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته ووقف سياسة التصعيد والتدهور السياسي والأمني والعمل على تأمين الإفراج الكامل والشامل عن الوزراء والنواب المعتقلين وكافة أسرى شعبنا