نفي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ما تردد عن نية القاهرة عقد مؤتمر دولي لانقاذ عملية السلام. وقال وقال أبو الغيط في تصريح صحفي، الأحد، إن: "هذا الموضوع لا أساس له" .
كما نفى مسئول فلسطيني علم السلطة الفلسطينية بأنباء تحدثت عن دراسة مصر عقد مؤتمر دولي لدفع عملية السلام المتعثرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" من القاهرة، إن ما يتردد عن مؤتمر دولي جديد للسلام يعقد في مصر "عار عن الصحة وتسريبات لا أساس لها".
وأضاف عريقات أن التركيز الفلسطيني والعربي ينصب حاليا على مراقبة نتائج الجهود الأمريكية في ضوء مهلة الشهر التي منحتها لجنة المتابعة العربية في الثامن من تشرين أول /أكتوبر الجاري لواشنطن من أجل الضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وأشار عريقات الذي وصل القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين، إلى وجود "جهد عربي مشترك" لإقناع الإدارة الأمريكية بوجوب إلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية.
وأوضح أن خيار استئناف المفاوضات في حال وقف الاستيطان لن يتم التوقف عنه فلسطينيا وعربيا إلا بعد استنزافه من كل جوانبه، ومن بعده سيتم الشروع لبحث الخيارات الأخرى موضع الاتفاق.
وأكد عريقات أن بحث هذه الخيارات يتم وفق اعتبارات سياسية وقانونية، لافتا إلى أن اللجوء إليها سيتم بشكل منظم وبالتتابع، ولن يتم الشروع فيها إلا بعد استنفاذ جهود استئناف المفاوضات وتحقيق متطلبات ذلك.
وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق أن مصر تباشر تحركا لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف الى حماية ما يسمى بـ"العملية السلمية".
في نفس السياق كشف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور محمد اشتية ان الوفد الاسرائيلي المفاوض رفض اثناء لقاء واشنطن استلام ورقة فلسطينية بشأن التسوية السياسية بدعوى الخشية من الائتلاف الحكومي. وقال ان رئيس الوفد الاسرائيلي اسحق مولخو رفض استلام الورقة الفلسطينية معللاً ذلك بأنه يخشى ان يتسرب نبأ الورقة الى وسائل الاعلام، وأن يعلم اعضاء الإئتلاف الحاكم في اسرائيل بها ويخلقون أزمة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وأوضح اشتية في ايجاز لعدد من مراسلي وسائل الإعلام "الأجنبية" في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، انه لا يرى وجود واحد في المئة من الفرصة لنجاح المفاوضات الراهنة مع نتانياهو، مضيفاً: «إذا رفضوا (الاسرائيليون) مجرد استلام ورقة منا، فكيف سيستجيبون لحقوقنا». ورأى ان المفاوضات الراهنة هي آخر امتحان لحل الدولتين، وأن الاسرائيليين يقضون بالاستيطان على هذا الخيار. وتابع: «اذا كان الاسرائيليون يعتبرون ان آرئيل، وهي مستوطنة في الضفة الغربية، تساوي تل ابيب، فإننا سنعتبر يافا (مدينة فلسطينية في اسرائيل) مساوية تماماً لنابلس». وأضاف: «عندها لن يكون الصراع على الدولتين، وإنما على انهاء نظام الفصل العنصري».
وأكد: «لدينا خيارات عدة في حال فشل المفاوضات، آخرها ان نتوجه الى نتانياهو ونقول له: إما ان تقبل حل الدولتين او ان تتولى المسؤولية كاملة عن الاراضي الفلسطينية المحتلة». وقال إن السلطة الفلسطينية من دون اي سلطة، وانها تمارس خدمات شبيهة بخدمات البلديات. وأضاف: «لا توجد لدينا اي سلطة على المنطقة ج (الواقعة تحت الاحتلال) التي تساوي 60 في المئة من الضفة، ولا على القدس، ولا على المستوطنات، ولا على المنطقة أ (الخاضعة ادارياً وأمنياً للسلطة)، لذلك فالافضل لنا ان يتسلمها الاسرائيليون على ان نظل ندير سلطة بلدية».
واعتبر أن إسرائيل تستفيد من احتلالها الأراضي الفلسطينية، لذلك يجب أن توضع أمام مسؤولياتها: «إسرائيل تستولي على 600 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من أصل 800 مليون متر مكعب تنتج في الأراضي الفلسطينية، وتصدر ما قيمته ثلاثة بلايين دولار للأراضي الفلسطينية، والمستوطنون يأتون ليسكنوا على رؤوس الجبال في الضفة بعيداً من ضجيج تل أبيب، وقادة الجيش يأخذون مواقع لهم في مجالس إدارات الشركات الإسرائيلية العاملة في الاغوار، لذلك فإنهم لا يفكرون بالرحيل وإنهاء احتلالهم المربح جداً».
وكشف أن الوفد المصري الذي زار رام الله أخيراً اقترح على الجانب الفلسطيني عدم انتظار نتائج الاتصالات الأميركية - الإسرائيلية والتقدم للجانب الأميركي بورقة مطالب فلسطينية. وأضاف: «قال المصريون إن من الأفضل لكم عدم الانتظار حتى يتقدم الجانب الأميركي بعرضه الذي سيخرج به من الاتصالات الاميركية - الإسرائيلية، أن تتقدموا بعرض فلسطيني».
وقال اشتية إن الجانب الفلسطيني يخشى أن يعرض نتانياهو على الجانب الاميركي تجميداً للاستيطان يستثني منه العطاءات التي عرضت بعد انتهاء التجميد الجزئي، مشيراً الى ان الجانب الفلسطيني سيرفض ذلك لأنه يعني مواصلة البناء في المستوطنات طيلة المفاوضات. وأضاف ان الخيار التالي في حال فشل الجانب الاميركي في حمل اسرائيل على وقف الاستيطان هو مطالبة الجانب الاميركي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يوينو) عام 1967، وأن الخيار الثالث في حال رفض الجانب الاميركي ذلك هو التوجه الى مجلس الامن للغرض ذاته ومطالبة الجانب الاميركي بعدم استخدام حق النقض (الفيتو).
واستطرد: «في حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، فإننا سنتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من اجل السلام، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة الزامية مثل قرارات مجلس الامن». اما الخيار الاخير في حال فشل كل هذه الخيارات، فهو التوجه الى اسرائيل ومطالبتها بتولي المسؤولية عن الاراضي الفلسطينية بصفتها الدولة المحتلة".
التعليقات