قال مسؤول رفيع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الخميس، إن المحادثات المقررة الأسبوع المقبل بشأن التعاون الأمني مع حركة فتح، قد تضيق الانقسامات الفلسطينية، ذاهبًا إلى أن المصالحة لا تزال بعيدة بعض الشيء.
وأضاف عزت الرشق، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، أن المحادثات المقررة في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء، التاسع من نوفمبر\تشرين الثاني، ستغطي الملف الأمني الحساس للغاية، وإعادة بناء جهاز الأمن.
واتهمت حماس فتح بالتنسيق مع القوات الاسرائيلية ضدها في الضفة الغربية، وقال الرشق إن أي اتفاق يتوقف على رفض فتح للضغوط الاسرائيلية.
عزّت الرشق - مسؤول في حرك حماس
وأضاف الرشق في مقابلة مع رويترز أن نجاح المفاوضات القادمة "بيننا وبين الأخوة في حركة فتح"، يتوقف على وجود إرادة وطنية فلسطينية مستقلة بعيدا عن الشروط الاسرائيلية.
وأخفقت الوساطة المصرية على مدى عامين حتى الآن في انهاء الخلاف بين حركتي حماس وفتح، اللتين عاشتا اقتتالا داخليا في غزة عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة بشكل كامل، الأمر الذي عمق انقسام الفصائل الفلسطينية.
وتمانع حماس في توقيع الاتفاق المصري المقترح، إذ تعتبره منحازا لحركة فتح ويمكن أن يؤدي إلى إحكام فتح السيطرة على جهاز الأمن الفلسطيني.
وقال الرشق إن حماس راغبة في تأسيس لجنة أمنية عليا، تراقب السياسات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يلي ذلك إعادة هيكلة جهاز الأمن.
وأضاف الرشق أن حماس تأمل في أن تكون المرحلة القادمة مرحلة لفتح الباب أمام إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق مصالحة.
وتابع الرشق المقيم في المنفى بسوريا إلى جانب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعضاء كبار اخرين في الحركة: إن "قضية المصالحة تحتاج إلى جهد آخر من أجل الاتفاق والتوافق على برنامج سياسي وطني متفق عليه"، يتضمن موقفا مشتركا بشأن المحادثات مع إسرائيل، والتي تعارضها حماس.
وقال إن المحادثات مع إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني، وإن حماس قالت منذ البداية إنها بلا طائل ولن تؤدي إلى شيء.
هذا وكانت المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، قد انهارت بانتهاء تجميد اسرائيلي جزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية في سبتمبر\أيلول الماضي.
التعليقات