"التأمين الوطني" الإسرائيلي يجدد تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين في غزة

بدأت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة  بتحويل مخصصات الإعاقة لعدد من مستحقيها، البالغ عددهم حوالي 500 مستحقاً من سكان قطاع غزة، بعد أن كانت أوقفت تحويلها منذ مطلع العام 2009، وذلك في أعقاب قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع جميع البنوك الفلسطينية في قطاع غزة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن القطاع "إقليماً معادياً".
 
وجاءت خطوة مؤسسة التأمين الوطني في أعقاب الالتماس للمحكمة العليا الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، باسم المركز وباسم مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، رابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، نقابة صوت العامل، نقابة كاف لعوفيد وستة من المتضررين في 27 آب 2009.
 
هذا والتزمت مؤسسة التأمين الوطني أمام المحكمة أنه سيتم من الآن فصاعدًا تحويل المخصصات للمستحقين شهريًا عبر سلطة النقد الفلسطينية، على أن تقوم السلطة بإيداع المخصصات في حسابات بنك باسم المستحقين في بنوك الضفة الغربية، افتتحت خصيصا لهذا الغرض. بناءً عليه طلبت مؤسسة التأمين الوطنية الإسرائيلية من المحكمة الإسرائيلية العليا شطب الالتماس باعتبار أن القضية قد حلت. وفي ردهم على هذا الادعاء طالب الملتمسون إبقاء الالتماس معلقًا حتى يتم حل القضية نهائيًا. وقررت المحكمة العليا - في قرارها الذي وصل إلى مركز "عدالة" اليوم الأربعاء 24.11.2010  - شطب الالتماس، مع حفظ حق المتضررين بالرجوع إلى المحكمة في حال وجود إشكاليات عينية في تحويل المخصصات.
 
وكانت المحامية سوسن زهر قد شددت في الالتماس أن هؤلاء العمال أصيبوا خلال عملهم داخل إسرائيل وكانوا يدفعون رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة قبل إصابتهم. وبعد إصابتهم تقدم العمال بطلبات للتأمين الوطني لتلقي مخصصات الإعاقة. وبموجب قانون التأمين الوطني تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية أقرت بدورها إعاقة كل منهم واستحقاقهم للمخصصات وصرفت لهم هذه المخصصات على مدار سنوات طويلة. وفي الحالات التي تقر بها مؤسسة التأمين الوطني بأحقية شخص لتلقي مخصصات إعاقة، تصبح المؤسسة مجبرة بحسب القانون على تحويلها له شهرياً، ويعتبر عدم تحويلها مخالفة جسيمة للقانون.
 
وذكر الباحث الميداني في مركز الميزان سمير زقوت أنه بالرغم من إعلان مؤسسة التأمين الوطني عن حل القضية، فانه لا زالت الكثير من الإشكاليات العالقة. فبالرغم من تحويل المخصصات للكثير من المستحقين، لم يتم تحويل المخصصات لبقيتهم. كما لم تقم المؤسسة بتحويل مستحقات إضافية للمتضررين كتكاليف الدواء وبدل معدات طبية وغيرها من المصاريف التي كان يتم تحويلها لهم في السابق، كما ولم يتم تحويل مخصصات المتقاعدين وورثة العمال المستحقين الذين توفوا كافة، بالرغم من وجود زوجاتهم وأبنائهم القصر على قيد الحياة. كما أن بعض المستحقين صرف لهم نصف راتب فقط.