ذكرت صحيفة "القدس العربي" الصادرة اليوم أن التحقيقات النظامية التي تجري مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان والتي أمر بها الرئيس محمود عباس انتقلت إلى منعطفات جدلية خلال اليومن الماضيين بعد تنحي الرجل الثالث في الحركة أبو ماهر غنيم عن رئاسة لجنة التحقيق التي كلفت من اللجنة المركزية باستجواب دحلان.
وقالت إن موقف غنيم يثير جدلا واسعا في صفوف أبناء الحركة في الداخل والخارج، وانها علمت بأن الرئيس عباس قرر قبل أيام 'إعفاء' غنيم من رئاسة لجنة التحقيق وطلب منه التنحي بعد خلافات بينهما على شكل وهوية وعمل اللجنة بصورة نظامية وطبيعة المهمة التي كلفت بها.
وقالت المصادر التي وصفت بالمطلعة للصحيفة ان غنيم أصر حتى يوم السبت الماضي على ان اللجنة التي يترأسها للتحقيق مع دحلان هي لجنة 'استماع' فقط وليس لجنة تحقيق، وهو امر أثار غضب عباس ودفعه لتنحية غنيم ومطالبة اللجنة باختيار أحد أعضائها رئيسا خلفا لغنيم الذي تضررت علاقته بعباس بسبب موقفه المعارض عمليا لسلسلة القرارات والإجراءات التي طالت دحلان مؤخرا.
ونقل قياديون فلسطينيون، حسب الصحيفة، عن غنيم قوله في اجتماع قيادي وحركي مؤخرا بأنه لا توجد اتهامات محددة بحق دحلان وهو أمر لم يعجب الرئيس عباس فيما تمسك غنيم بقناعته ومحورها ان الإطار التنظيمي أمر اللجنة بالاستماع لإفادة وأقوال دحلان ليس أكثر وليس باستجوابه او التحقيق معه. ولاحظ خبراء في حركة فتح بان مؤسسات الحركة وطوال الفترة التي ترأس فيها غنيم لجنة التحقيق مع دحلان لم ترسل أي تعميمات لأبناء الحركة في الداخل والخارج توضح - خلافا للعادة وللنظام الداخلي - التهم المنسوبة لدحلان حيث اكتفى الحركيون بقراءة الاتهامات خارج الإطار التنظيمي ومن وسائل الإعلام وهو أمر فسرته اوساط عباس بانه دليل على تـــراخي اللجنة ورغبة رئيسها غنيم بإعادة تكييف مهمة اللجنة تنظيميا.
وما نشرته وسائل الإعلام حول اتهامات موجهة لدحلان يتعلق بمخالفات سياسية وتنظيمية ولم ترد مفردة مخالفات 'أمنية' التي يضغط بعض خصوم دحلان لإدخالها على لائحة الاتهام التنظيمية بموجب إعادة تشكيل لجنة التحقيق. ويشار هنا إلى ان نظام العقوبات الحركي يفرض عقوبات بسيطة بالعادة مثل الإنذار والتوبيخ على المخالفات السياسية لكنه نظام متشدد عندما يصل الأمر للمخالفات الأمنية التي تنتهي بالعادة بعقوبة من طراز الفصل التام من سجلات الحركة. ويشار إلى ان الرئيس الجديد للجنة التحقيق عزام الأحمد من المقربين للرئيس عباس وكان عضوا أصلا في اللجنة إضافة لعثمان أبو غربية وصخر بسيسو فيما كانت اللجنة المركزية للحركة قد أعلنت عبر وسائل الإعلام ثلاثة إتهامات ضد دحلان هي تسليح عناصر وشق الصف الوطني والإثراء غير المشروع فيما يتحدث بعض أعضاء المركزية عن مخالفات تنظيمية وأمنية وسياسية ستناقشها لجنة التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول قوله أمس الثلاثاء بأن المجلس الاستشاري لحركة فتح سيعقد أول اجتماع له السبت القادم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس ومقرر. واضاف مقبول قائلا لـ'القدس العربي' 'المجلس الاستشاري هو عبارة عن اطار حركي تم تشكيله من قيادات الحركة، اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين'، وتابع 'ومهمات هذا المجلس اعطاء الاراء والافكار والمقترحات للقيادة الفلسطينية وللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح على اي من القضايا التي تحتاجها اللجنة المركزية والمجلس الثوري'.
وجاء تشكيل المجلس الاستشاري في اطار سعي اللجنة المركزية لفتح لتفعيل دور الحرس القديم في الحركة والاستفادة من خبرتهم.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح أقر في نهاية دورته الاخيرة التي عقدت في مدينة رام الله اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري للحركة، والذي اعتمد إنشاؤه بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح بمدينة بيت لحم في آب (اغسطس) 2009.
واوضح مقبول بأن عباس سيلقي كلمة هامة امام اعضاء المجلس الاستشاري تشمل القضايا الرئيسية في الوضع الفلسطيني، 'وبالتالي المطلوب ان يقدم المجلس الاستشاري افكاره واراءه ومقترحاته حول مختلف هذه القضايا'.
واشار مقبول الى ان المجلس الاستشاري يضم 51 عضوا وسيتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس ومقرر، موضحا بأن المجلس الاستشاري سيعقد اجتماعاته كل 4 اشهر 'لتقديم المشورة بما يطلب منه'. ونوه مقبول بأن المخول بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد هي اللجنة المركزية لحركة فتح، مشيرا الى ان موعد انعقاد الجلسة كان مقررا الخميس الا انه تم التأجيل للسبت بسبب ارتباطات الرئيس عباس.
وعلمت 'القدس العربي' من مصادر في داخل حركة فتح بأن التوجه العام لدى استشاري فتح بأن يكون رئيس المجلس من قطاع غزة في اشارة الى تضامن قيادة الحركة مع ابناء الحركة في غزة.
واشارت المصادر الى أن هناك اسماء من قطاع غزة مطروحة لتولي رئاسة المجلس الاستشاري مثل اللواء نصر يوسف وابراهيم ابو النجا وحمدان عشوار. والمحت المصادر الى ان نصف اعضاء المجلس الاستشاري هم من قطاع غزة مثل انتصار الوزير وعبد الله الافرنجي ونصر يوسف وابو علي مسعود وابو علي شاهين وجميلة صيدم.
وتسود اوساط حركة فتح مخاوف من مواصلة حماس اصرارها على منع اعضاء المجلس الاستشاري من ابناء قطاع غزة من مغادرة القطاع على خلفية قضية معتقلي حماس لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية المضربين عن الطعام. ومن جهته اكد مقبول بأن حماس منعت الثلاثاء عضو المجلس الاستشاري احمد نصر من مغادرة غزة، مشيرا الى وجود اتصالات مع المعتدلين في حماس بهدف السماح لاعضاء الاستشاري من ابناء غزة مغادرة القطاع.
واشار مقبول الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت كذلك عضو المجلس الاستشاري سميح النصر من مغادرة غزة لحضور جلسة المجلس الاستشاري المرتقبة في رام الله.
وكان ابو ماهر غنيم نائب القائد العام لحركة فتح وجه دعوات لجميع اعضاء المجلس الاستشاري تدعوهم للحضور وتبلغهم بموعد عقد الاجتماع الاول.
وتضم قائمة اسماء اعضاء المجلس الاستشاري فاروق القدومي الذي يعيش خارج فلسطين ويرفض العودة تحت الاحتلال الاسرائيلي اضافة لعضو اللجنة المركزية السابق محمد جهاد الذي يعيش كذلك في الخارج واحمد قريع وهاني الحسن واللواء نصر يوسف وحكم بلعاوي ومحمد صبيح مساعد الامين العام في جامعة الدول العربية، واحمد عبد الرحمن ونبيل عمرو وصلاح التعمري عضو المجلس الثوري السابق وغيرهم من قادة فتح.
وكان عضو في المجلس الثوري اوضح بأن المجلس الاستشاري جاء تشكيله في اطار اجراء المصالحات داخل الحركة خاصة في صفوف المسؤولين الفلسطينيين من قادة الحركة الذي فشلوا في الانتخابات الحركية التي جرت في المؤتمر العام السادس للحركة ودخلوا في حالة عزلة وقطيعة مع الحركة، في حين قال آخر ان الاستشاري يأتي 'من باب الوفاء لابناء الحركة الذين سبق وان قادوا الحركة للأخذ بتجربتهم وخبرتهم'، مشيرا الى ان المجلس الاستشاري ليست له اية صفة تنفيذية بل ينحصر دوره في تقديم الاستشارات اذا طلبت منه في قضية ما.
وكان القائد العام لحركة فتح محمود عباس اقترح تشكيل مجلس استشاري للحركة خلال المؤتمر العام السابق وحظي الاقتراح بموافقة جميع اعضاء المؤتمر.
وتأتي جلسة المجلس الاستشاري المنتظرة في ظل تجميد عضوية محمد دحلان في اللجنة المركزية لحركة فتح واحالته على لجنة تحقيق بشأن اتهامات موجهة له بالتطاول على عباس والسعي لتشكيل تحالفات داخل الحركة ضد الرئيس وحيازة اسلحة وغيرها من التهم.
وكان دحلان عاد الى رام الله الاحد ووضع نفسه تحت تصرف لجنة التحقيق التي تولى الرئاسة فيها عزام الاحمد خلفا لابو ماهر غنيم الذي استقال منها وذلك الى جانب عضوية عثمان ابو غربية وصخر بسيسو. ونفت مصادر فلسطينية الثلاثاء ما اوردته الاذاعة الاسرائيلية الرسمية عن اعتقال دحلان بعد انتهاء التحقيق معه في رام الله الليلة قبل الماضية بتهمة التآمر على عباس ومحاولة الانقلاب عليه.
واوضح مصدر مسؤول في مكتب دحلان لـ'القدس العربي' بأن الاخير غادر رام الله الثلاثاء متوجها الى عمان في طريقه للخارج.
واوضح المصدر بأن لجنة التحقيق عقدت جلستين مع دحلان قبل ان يغادر الاراضي الفلسطينية وابلغته بأنها انتهت من استجوابه، اذا ما احتاجت الاجابة على اية اسئلة جديدة سيكون ذلك عبر الهاتف مما دفع الاخير لمغادرة رام الله .
وكان التلفزيون الاسرائيلي القناة العاشرة ذكر مساء الاثنين عن مصادر فلسطينية قولها ان لجنة التحقيق المشكلة من قبل اللجنة المركزية طالبت دحلان بالخروج من رام الله مؤقتا الى حين انتهاء اللجنة من اعمالها.
وقال التلفزيون ان المخابرات الفلسطينية قدمت الى عباس ملفا حول تشكيل دحلان لخليتين مسلحتين في شمال الضفة الغربية وملفا آخر حول تلقي 20 شخصا في مكتب الرئيس رواتب من دحلان الى جانب رواتبهم العادية من السلطة.
التعليقات