من المتوقع أن يقوم رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، سلام فياض، بتقديم استقالة حكومته صباح الاثنين الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله إن فياض سيقدم استقالته خلال اجتماع طارئ للحكومة يعقد صباح اليوم في رام الله، وأن رئيس السلطة الفلسطينية سيعمد على الفور إلى إعادة تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة. وتابع أن فياض سيباشر على الفور مشاورات مع الأحزاب والقوى الفلسطينية.
وكان عباس قد قال في نهاية العام الماضي إنه ينوي إجراء تغييرات وزارية في حكومة فياض، وأوضح أن فياض (58 عاما) سيبقى على رأس الحكومة الجديدة. ويتولى فياض رئاسة الحكومة منذ 2007.
وذكر المصدر أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة تأخرت نتيجة ثورتي تونس ومصر والتي أطاحت بالنظامين هناك، وهي أنظمة اعتبرت حليفة للسلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية دعت السبت الماضي إلى انتخابات بلدية في 9 تموز/يوليو، في أول عملية اقتراع فلسطينية تجري منذ 2006.غير أن حركة حماس سارعت إلى رفض الدعوتين باعتبار أن عباس وحكومته "فاقدين الشرعية".
وانتهت ولاية عباس في كانون الثاني/يناير 2009 غير أنه تم تمديدها حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وعلى صلة، أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية عباس هو الذي طلب من كبير المفاوضين في منظمة التحرير صائب عريقات تقديم استقالته، بعد أن أظهر تحقيق رسمي أن الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أخذت من مكتب دعم المفاوضات الذي يترأسه عريقات.
وقالت تلك المصادر إن اللجنة الخاصة التي شكلتها القيادة الفلسطينية للتحقيق في تسريب الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة أظهرت أن عريقات "بإهماله وعدم اهتمامه" هو المسؤول المباشر عن الخطأ الذي أدى لتسرّبها.
وأضافت أن عريقات تعرض عقب ظهوره في برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة للوم شديد لإحضاره بعض أوراق المفاوضات، وإبدائه استعدادا لتقديمها لقناة الجزيرة.
ووفقا للمصادر نفسها، بحسب "الجزيرة نت" فإن رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير أقيل ولم يبادر بالاستقالة، ووثائق الجزيرة صحيحة وليس فيها تحريف أو تهويل، وما تخفيه السلطة من وثائق أكبر بكثير مما نشرته الجزيرة.
وكان عريقات -الذي شارك في المفاوضات مع إسرائيل لنحو عشرين عاما- قد قال إنه أكد منذ البداية أنه سيتحمل كامل المسؤولية إذا ما اتضح أن خرقا أمنيا قد حدث داخل الدائرة، مشيرا إلى أن الموقف من قضايا القدس واللاجئين والحدود يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفق ما سُلم من وثائق إلى الجانب الإسرائيلي والإدارة الأميركية وجامعة الدول العربية.
وكانت الوثائق التي تم الكشف عنها أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية قدمت تنازلات تجاوزت قرارات الشرعية الدولية المتعلقة باللاجئين والمستوطنات، حيث تؤكد القرارات الدولية الصادرة بحقهما على عودة اللاجئين والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشارت الوثائق إلى أن السلطة ذهبت بعيدا بالتنازلات عندما وافقت على عودة عدد محدود من اللاجئين على سنوات طويلة، والقبول بحلول وسط في قضية الانسحاب من القدس الشرقية، فضلا عن التعاون مع قوات الاحتلال لاعتقال وقتل مقاومين فلسطينيين.
التعليقات