قالت السلطة الفلسطينية، اليوم، إنها لم تتمكن من دفع الرواتب للمرة الأول منذ عام 2007 بسبب قرار اسرائيل بوقف تحويل الأموال التي تجبيها لها كضرائب على البضائع المستوردة..
وقال رئيس الوزراء، سلام فياض، إن قرار اسرائيل -الذي جاء بعد اتفاق الوحدة الفلسطينية مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس)- جعل من الحكومة التي تتخذ من رام الله مقرا في وضع مالي "حرج للغاية".
ومضى فياض يقول إن السلطة الفلسطينية كانت تدفع الرواتب للعاملين بها والبالغ عددهم 150 ألفا على الفور في اليوم الخامس من كل شهر منذ منتصف عام 2007 . وأردف: "لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتمكن من اداء التزامها في ما يتعلق بدفع فاتورة الرواتب والأجور على الشهر الرابع من العام الحالي والتي كان من المفترض أن يتم الوفاء بها والتزام بها خلال الأسبوع الأو من الشهر الجاري."
وقررت الحكومة الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأول من مايو- أيار وقف تحويل الأموال والذي يمثل 70 في المئة من ايرادات السلطة الفلسطينية متعللة بالخوف من وصول الأموال الى حماس.
وتبلغ قيمة العوائد الضريبية نحو 100 مليون دولار تغطي جزء كبير من فاتورة الرواتب للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن حكومة حماس باشرت بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف.
وكانت جهات في حركة فتح ونقابة الموظفين الموالية لها اتهمت أشخاصا في وزارة المالية ووزراء لم تسمهم بافتعال أزمة الرواتب لدوافع سياسية مرتبطة بخروجهم من الحكومة المقبلة.
وكان مصدر فلسطيني أكد توافق حركتي حماس وفتح على استبعاد سلام فياض من رئاسة الحكومة المقبلة، مع استمرار مناقشة تعيينه وزيراً للمالية.
التعليقات