كشف رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلام فياض، اليوم أن الحكومة ستصرف نصف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء المقبل بسبب عدم إيفاء المانحين بما تعهدوا به لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية برئاسته في رام الله: "قررت الحكومة صرف نصف رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية الناجمة عن عدم ايفاء المانحين ومنهم الاشقاء العرب بما تعهدوا به من التزامات مالية لموازنة السلطة".
وأضاف أن "المبلغ الذي سيصرف لكل موظف لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها (المبالغ) حال ورود التمويل اللازم".
وأوضح فياض أنه "إذا استمرت هذه الإزمة فان اجراءات تقشفية أخرى ستتبعها الحكومة من اجل التغلب على هذه الأزمة المالية".
وأضاف: "نواجه عجزا تمويليا منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة". وقال فياض إن "ما تلقيناه من مساعدات هو ثلث المقرر رغم أننا بحاجة ماسة إلى تسديد النفقات والمصاريف المقررة".
واضاف "حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة".
وأكد أن "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيسي هو عدم ورود التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة بحسب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية".
وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وقد تضررت كثيرا من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2000. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى إنقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تراجع إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة من خلال توظيف دعم المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة.
أزمة مفتعلة
قال المحلل السياسي طلال عوكل لوكالة "معاً" الفلسطينية إن الأزمة المالية التي اعلنت عنها السلطة مفتعلة والهدف منها تقديم رسالة لها علاقة بنوع الحكومة المقبلة والبرنامج الذي تحمله. وأضاف: "الأزمة المالية المعلنة لها علاقة بالمصالحة ورئيس الحكومة المقبلة, لا سيما وأننا لم نسمع حتى الآن عن عقوبات مالية طبقت على السلطة". وأوضح: "نحن نعلم أن الدول العربية لم تدفع التزاماتها ولكن الأزمة ظهرت مع اعلان المصالحة".
ونقلت "معاً" عن الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم قوله إنه لا جديد في الأزمة المالية المعلنة وهي ناتجة عن تراكمات انفجرت الآن وليس للمصالحة أي دخل في الموضوع . لكن عبد الكريم طلب توضيحات أكثر من الحكومة حول ظهور الأزمة في شهر 6 من العام 2011 بالذات. وقال: "مطلوب مكاشفة أكثر من الدكتور فياض حين أعلن ان 330 مليون دولار دخلت الخزينة في الستة أشهر السابقة بقيمة 50 مليون دولار شهريا وهذا لم يتغير خلال الأشهر الستة الماضية لذلك لم يتغير شيء لعدم قدرة الحكومة على دفع كامل الراتب للموظفين".
وأضاف": فياض لم يوضح الأسباب، لم يقل إن حجم الايرادات انخفض هذا الشهر أو المساعدات الدولية أو أن النفقات في هذا الشهر زادت عن الأشهر الخمسة الماضية . هذا بحاجة إلى تفسير من الحكومة". كما أن فياض لم يشر إلى حجم النفقات في العام 2011 ويضيف الخبير الاقتصادي قائلا": نعم هناك مشكلة في تفسير الدكتور فياض".
ولم يستبعد عبد الكريم أن تتفاقم الأزمة المالية في حال بقيت السلطة مصرة على الذهاب الى ايلول وفشل المساعي الأميركية والأوروبية لعودة المفاوضات. وقال: "نعم قد تلوح الدول الغربية بقطع المساعدات في حال اصرت القيادة الفلسطينية على الذهاب للأمم المتحدة في أيلول".
وتابع يقول:كما ان الاستدامة المالية للسلطة في ظل الاعتماد على الذات غير واقعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية لأنها مرتهنة لعاملين:العامل الاسرائيلي والمساعدات الدولية. وأضاف: "هذان العاملان يتحكمان بـ 90% من الاقتصاد الفلسطيني، 80% من الإيرادات مرتهنة وغير موثوقة وفيها حالة عدم يقين... هناك 120 مليون دولار تاتي من إسرائيل و 100 مليون دولار تأتي من مانحين فعمليا 220 مليون ليس لها علاقة بنا ولا يوجد سيطرة عليها وكل ما نتحكم فيه 50 مليون دولار فقط بنسبة لا تتجاوز 25% من حجم الانفاق الجاري".
التعليقات