قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية حقيقية وصعبة، تحتاج إلى خطة تقشف للخروج منها، وإنها قد لا تتمكن من دفع الرواتب كاملة في الشهر المقبل، وربما تضطر إلى دفع نصفها.
ونقلت صحيفة الأيام، التي تصدر في رام الله، عن عباس، قوله خلال لقاء مع قادة المنظمات الشعبية، بمقر الرئاسة الليلة الماضية، إن وعودا عربية لتقديم مساعدات لم تتحقق حتى الآن، وإنه تحدث مع مجموعة من القادة العرب، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ للسلطة.
وحذّر من المظاهر السلبية كالإضرابات، أو التهديدات، وخاصة من بعض النقابات، لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة.
وقال إن السلطة ستتوجه إلى القضاء، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما قامت السلطة ببنائه.
وكانت حكومة سلام فياض صرفت نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر مايو/أيار الماضي، وسط تذمر في صفوف الموظفين، وتلويح من قبل نقابة الموظفين بتنفيذ إضرابات احتجاجية.
وقال عباس، إن البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول بأن هناك بعدا سياسيًّا للأزمة المالية، مضيفا أن "هذا أمر مرفوض.. الحكومة لا تتدخل في السياسة، وهذا من اختصاصي شخصيًّا فقط"، وذلك في إشارة إلى تقديرات محللين سياسيين بأن فياض يفتعل الأزمة المالية، لتأكيد التمسك به لرئاسة الحكومة المقبلة، في ظل رفض حماس المعلن لذلك.
وبشأن تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة، قال عباس إن هذا يأتي من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة، وإنها ستصمد في مواجهة هذه الضغوط.
التعليقات