كشف مسؤول فلسطيني اليوم أن السلطة الفلسطينية ستتقدم بطلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو الجاري.
وقال رئيس طاقم المفاوضات، صائب عريقات، لوكالة فرانس برس إن "النية لدينا أن نقدم طلب العضوية للأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 نهاية هذا الشهر لكن القرار النهائي بشان الموعد سيتخذ في لجنة المتابعة العربية السبت المقبل".
وحصلت فرانس برس من دائرة المفاوضات على وثيقة بعنوان "خطة العمل والاجراءات واجبة الاتباع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولطلب العضوية"، تفيد أن "توقيت الطلب وبناء على البنود المؤقته لقانون مجلس الأمن المادتين 49 و54 أن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب أن تقدم لاعضاء المجلس قبل 35 يوما من انعقاد الجمعية العامة".
وتوضح الوثيقة: "علينا إن أردنا التقيد بالقانون المؤقت أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي". واشارت الوثيقة إلى أنه بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية ينبغي الدعوة إلى جلسة خاصة للجمعية العامة للتصويت على طلب العضوية والحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء.
لكن عريقات قال إن مجلس الأمن صوت بالفيتو 59 مرة ضد نيل دول لعضويتها رغم استكمال الطلب من النواحي الإجرائية والقانونية وكان سبب الفيتو دائما سياسياً. وأضاف: "سنقدم الطلب في موعده تلافي لاي ثغره قانونية لأن طلبنا ملفه القانوني والسياسي مكتمل. أي فيتو محتمل سيكون سياسيا ولذلك نريد أن يكون موعدنا حسب القانون والأنظمة في الأمم المتحدة أي لكي لا يكون رفضه ذريعته التوقيت".
وابدت السلطة الفلسطينية في الوثيقة تخوفاً من أن "يتم احتجاز الطلب لدى الأمين العام للأمم المتحدة فترة زمنية محددة"، ولذلك "يجب ضمان طلب تسع دول في مجلس الأمن بأن لا يتم حجز الطلب من الأمين العام لأي سبب".
وتشير الوثيقة إلى أن "هناك تسع دول تعترف بدولة فلسطين هي أعضاء في مجلس الأمن وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا ولبنان والبوسنه والغابون"، موضحة أن "لبنان ستترأس مجلس الأمن في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل وهذه نقطة لصالح الجانب الفلسطيني أن يترأس مجلس الأمن دولة عربية في سبتمبر".
وهذا يوضح أن طلب فلسطين سيحصل على ثلثي الأصوات لمناقشته في مجلس الأمن لكنه لا يعني عدم وجود فيتو أميركي عند طرح المشروع للتصويت.
وتشير الوثيقة إلى أن "هناك خرائط ووثائق سيتم ارفاقها بطلب فلسطين للاعتراف والعضوية منها أن القرار الدولي 181 يعتبر شهادة ميلاد لدولة فلسطين وأن القرار 242 شهادة دولية لحدود عام 1967".
وتتابع أن "قرارات الأمم المتحدة المتتالية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وحق العودة وأن الاستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات لان المفاوضات تعنى بتنفيذ الانسحاب".
التعليقات