اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى توفير فرص ذات مصداقية لاستئناف المفاوضات، يؤكد أن هذه المفاوضات بلا مصداقية وجدية. وطالبت المجلس المركزي الذي سيعقد نهاية هذا الشهر بتنفيذ قراراته بالتوجه الحاسم والحازم نحو إنهاء الانقسام والتوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأسرة الدولية.
ورأت الجبهة الشعبية، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، في مواقف دول من الاتحاد الأوروبي التي تدور في فلك الموقف الامريكي الداعم بشكل أعمى للاحتلال ومواقفة العنصرية والمتعنتة وبرفضها لحق الشعب الفلسطيني في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، في الوقت الذي تتسابق فيه لاتخاذ قرارت من هذه المؤسسات للقيام بعمليات وتدخلات عسكرية في مناطق أخرى مثالا على الأسلوب الاستخدامي للمؤسسات الدولية وللمنظومات القانونية والأخلاقية التي تستند اليها هذه المؤسسات.
وحذرت الجبهة من أن هذا الإصرار على منع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير من التوجه لمجلس الأمن والجمعية العمومية يفضح حقيقة الأهداف من وراء هذا المنع والرامية لاستئناف المفاوضات بكل ثمن تحت التهديد والوعيد، تلك الأهداف التي يستخدمها الاحتلال للتغطية على سلب واغتصاب بقية الأرض وتصفية قضية فلسطين لمصلحة الصهيونية وكيانها الغاصب من وراء ظهر الشعب الفلسطيني والشرعية والقانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وحثت الجبهة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على المضي قدما في التوجه للامم المتحدة لوضع الرأي العام العربي والأوروبي والدولي أمام حقيقة السياسات المتبعة من هذه الدول وكجزء من سياسة جديدة بإعادة ملف القضية الفلسطينية للامم المتحدة ومؤسساتها، وبمغادرة نهج أوسلو والتزاماته على أساس إستراتيجية سياسية وكفاحية واجتماعية بديلة وقيادة وطنية موحدة ومنتخبة تضع حدا للانقسام والنضال الوطني تحت رايات م. ت. ف على درب دحر الاحتلال والحرية والاستقلال والعودة.
التعليقات