28/07/2011 - 13:16

الأمن الفلسطيني يصادر 16 قطعة سلاح ومركبات مصفحة من دحلان

قوات أمن حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا

الأمن الفلسطيني يصادر 16 قطعة سلاح ومركبات مصفحة من دحلان
فوجئ حراس شركات الأمن الخاصة التي استأجرها النائب محمد دحلان، "بعملية كوماندوز" قام بها الأمن الفلسطيني الساعة السابعة صباحا قرب منزله برام الله.

وقد دوّت عدة رصاصات في السماء حين حاول بعضهم الهرب، إلا أنه سرعان ما اصطدم بالأمن الفلسطيني يلاحقهم بالدراجات النارية ويلقي القبض عليهم بكل سهولة.

وقالت "معا" إن قوات أمن مكونة من رجال الشرطة، والأمن الوقائي، والأمن الوطني، حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا.

وتبين أن قوات الأمن استخدمت مركبات جمع النفايات التابعة للبلدية غطاء لبدء تطويق المكان واقتحامه، وبعد أن اغلقت شاحنات النفايات الطرق المؤدية إلى الفيلا، قامت الدراجات النارية باقتحام المكان ومباغتة الحرّاس الذين سرعان ما استسلموا للأمن وسلّموا اسلحتهم.

وأبلغ الأمن الفلسطيني عناصر شركات الحراسة أن يغادروا المكان، وتم سحب أجهزة الاتصال الخاصة التي يحملونها إلى جانب أجهزة الحاسوب، وأن الأمن هو المكلّف بحراسة رام الله وليس جهات أمنية باللباس المدني لا تعرف هوياتهم، حيث صادر الأمن الفلسطيني 16 قطعة سلاح من هؤلاء المدنيين واقتادهم للاستجواب.

ونقل عن أحد قادة كتائب شهداء الأقصى قوله "كفى غرورا، وكفى عنجهية، وعلى دحلان أن يعرف أن عصر الفلتان الأمني قد ولّى والى غير رجعة، وأنه لا مجال أبدا إلى عودة أيام العصابات والمسلحين المدنيين في الشوارع. وأن يفهم أنه لم يعد يختلف عن أي نائب برلمان آخر من الذين يعيشون في الوطن، وأن الحراسة التي يستحقها هي مرافق واحد وحارس واحد فقط، ولا داعي إلى هذه الطاؤوسية وأن يسير في شوارع رام الله بحماية 20 مسلحا، وأن رام الله مليئة بالقادة الذين هم أهم بكثير من دحلان، ومع ذلك يثقون بالأمن الفلسطيني ويكتفون بحمايته، ومن المفارقة أن الاحتلال لو اجتاح رام الله لهرب هؤلاء الحراس فورا وما تمكنوا من البقاء بجانب دحلان، فلماذا يحتمي؟".
 
من جانبه قال محمد دحلان لوكالة معا امس ، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.

 

التعليقات