29/11/2011 - 15:12

في ذكرى تقسيم فلسطين -حماس تؤكد التمسك بخيار المقاومة حتى "تحرير فلسطين من البحر إلى النهر"

وتابع البيان، إننا، في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نؤكد أن قرار التقسيم باطل، وأن شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه ومناطق انتشاره في الداخل والخارج يرفضه ويرفض تردداته وآثاره رفضاً قاطعاً، ويعتبر أن رفضه له لم يكن في يوم من الأيام خطأً، بل إن شعبنا ناضل وما زال يناضل منذ أكثر من 63 سنة من أجل التحرير الكامل والعودة الشاملة إلى الديار والمقدسات التي احتلها العدو الصهيوني منذ العام 1948.

في ذكرى تقسيم فلسطين -حماس تؤكد التمسك بخيار المقاومة حتى

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى ال64 لقرار تقسيم فلسطين أكدت على التمسك بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين من البحر الى النهر، كما جاء في البيان.

وجاء في البيان، في مثل هذا اليوم، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرارها الرقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، كنتيجة تلقائية لما زرعه الغرب في بلادنا عام 1917، من خلال «وعد بلفور» المشؤوم.

واضاف البيان، تمكن الغرب بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، أن يزرع جسماً غريباً في المنطقة العربية، يكون وكيلاً لاستعماره بلادنا وسائر الشرق. فأطلق وعد بلفور إبان الحرب الأولى، ودعم عملية الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين بين الحربين، وأعلن تقسيم فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية.

وتابع البيان، إننا، في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نؤكد أن قرار التقسيم باطل، وأن شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه ومناطق انتشاره في الداخل والخارج يرفضه ويرفض تردداته وآثاره رفضاً قاطعاً، ويعتبر أن رفضه له لم يكن في يوم من الأيام خطأً، بل إن شعبنا ناضل وما زال يناضل منذ أكثر من 63 سنة من أجل التحرير الكامل والعودة الشاملة إلى الديار والمقدسات التي احتلها العدو الصهيوني منذ العام 1948.

ويهمنا أن نؤكد على مايلي:

1- نجدد التمسك بخيار المقاومة طريقاً استراتيجياً لتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.
2- نؤكد حرصنا على تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها ضرورة وطنية تعزز الوحدة الداخلية على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

3- ندعو إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والقانونية كرزمة واحدة.
4- نطالب الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني بالعمل على إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان وخصوصاً حقَّي العمل والتملك وإعادة إعمار مخيم نهر البارد وتأمين العيش الكريم لشعبنا ريثما يتمكن من العودة إلى دياره في فلسطين.

5- دعوة الإخوة العرب إلى تفعيل التضامن مع القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.

6- دعوة المجتمع الدولي إلى مراجعة موقفه من القضية الفلسطينية، والنظر بعين العدل، وعدم الكيل بمكيالين، من أجل إحقاق الحق، فالقضية الفلسطينية ما زالت منذ مئة سنة، شاهداً على انحياز وتحيّز المجتمع الدولي ضد فلسطين وقضيتها وشعبها.




 

التعليقات