عباس يطالب واشنطن بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها لاستئناف المفاوضات

 طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بعملية السلام من أجل استئناف المحادثات المباشرة بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس تأكيده خلال لقائه مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فلتمان في رام الله على تمسك القيادة الفلسطينية بعملية السلام والمفاوضات.

وشدد عباس على أن وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ حل الدولتين ليست شروطا فلسطينية «إنما هي التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق».

وقال: إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ التزاماتها سيضمن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى تعاون الجانب الفلسطيني مع اللجنة الرباعية الدولية وتقديم رؤيته الشاملة بخصوص قضيتي الحدود والأمن.
كما أكد عباس استعداد الجانب الفلسطيني لتقديم مواقفه بشأن كافة قضايا الوضع النهائي.

وعلى صعيد مجلس الأمن وطلب عضوية فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أكد الرئيس الفلسطيني استمرار المسعى الفلسطيني في هذا المجال، مشيرا أن الهدف من التحرك الفلسطيني هو تثبيت خيار حل الدولتين على حدود عام 1967، وليس عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها.

وقدم الفلسطينيون طلبا للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية، إلا أنه لم يحظ بأغلبية التسعة أصوات اللازمة في مجلس الأمن الدولي.
وبرر الفلسطينيون خطوتهم بالرد على استمرار تعثر محادثات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ تشرين أول/ أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.

وطلب عباس (أبومازن) مساعدة الإدارة الأميركية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993، تأكيدا على الاتفاق الذي تم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، فيما يتعلق بالإفراج عن عدد من الأسرى يوازي العدد الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين حماس و إسرائيل مؤخرا.



وأشار أبومازن إلى تعاون الجانب الفلسطيني مع اللجنة الرباعية الدولية، وأنه قدم رؤيته الشمولية بخصوص قضيتي الحدود والأمن.

هذا وجدد الرئيس الفلسطيني التمسك بالاستمرار بالمسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لطلب عضوية فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الهدف من التحرك الفلسطيني هو تثبيت خيار حل الدولتين على حدود عام 1967، وليس عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها.