أصدرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "عدالة" ومركز "الميزان لحقوق الإنسان – غزة" مؤخرًا ورقة موقف حول انتزاع الاعترافات بالإكراه من أطفال ومراهقين فلسطينيين، خلال فترة الاعتقال والتحقيق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وتناقش هذه الورقة تعرض الأطفال والمراهقين الفلسطينيين المتزايد للابتزاز والإكراه على الإدلاء باعترافات كاذبة، وذلك من خلال ظروف الاعتقال وأساليب الاستجواب القاسية وغير الشرعية التي تفرض عليهم. كما وتناقش الورقة الجوانب القانونية لهذه الظاهرة.
وتشير المعطيات الواردة في الورقة إلى اعتقالمايقارب 700 طفلفلسطيني سنويًا،أي ما يعادلطفلاًواحدًاإلى طفلين بالمعدليوميًا. وتشير الكثير من شهادات الأطفال والمراهقين المعتقلين إلى أنه يتمتهديدهمأثناءالتحقيق،وتعرض عليهمإغراءاتكالأحكامالمخففةفيحالةاعترفوا بأنهم قاموا بما تحاول سلطات الأمن أن تنسبه إليهم بغض النظر عن مدى صحة هذه الاعترافات. هذا بالإضافة إلى الاعترافات التي تنتزع من هؤلاء الأطفال بالإكراه أثناء التحقيق معهم.
تعتمد هذه الورقة، بالأساس على وجهة نظر طبية نفسية أعدتها د. جراسئيلا كرمون، طبيبة أمراض نفسية وعضو مجلس إدارة أطباء لحقوق الإنسان. حيث تناقش وجهة النظر هذه العوامل النفسية والتنموية التي قد تؤدي إلى انتزاع الاعترافات الكاذبة من الأطفال والمراهقين، والآثار المترتبة عليهم من جراء ذلك. وجهة النظر الطبية، هذه، إضافة إلى كونها الأولى، التي أجريت حول الموضوع في إسرائيل، فهي قيمة للغاية وذلك لإشارتها إلى الدور الفعال الذي يمكن للطب أن يتخذه في مناهضة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة.
وشددت المؤسسات في ورقة الموقف أن القانون الإسرائيلي لا يتلاءم مع متطلبات القانون الدولي الذي يحظر تمامًا استخدام التعذيب، ويحظر بالتالي الاستناد إلى شهادات أو اعترافات تم استخلاصها بهذه الأساليب.
يذكر أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة كانت قد أبدت قلقها من الوضع القانوني القائم اليوم في إسرائيل فيما يتعلق باستخدام الاعترافات القسرية في المحاكم، ولكن الواقع يشير إلى قبول شبه مطلق من قبل قضاة المحاكم العسكرية والمدنية، لهذه الممارسات المسيئة والممنهجة من قبل قوى الأمن الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
التعليقات