نفى قيادي في حركة حماس ما تردد من أن حركته غير معنية بالمصالحة، كما أكد تمسك الحركة بكافة أشكال المقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة. وبحسبه فإن حركة فتح معنية بإرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد 26 كانون الثاني/ يناير.
وأفادت "الحياة" اللندنية أنه عشية اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية والمستقلين في القاهرة اليوم للبحث في آليات تنفيذ المصالحة، وغداة انتهاء لقاءات الحوار بين حركتي فتح وحماس للغرض ذاته، نفى قيادي رفيع في حماس، في حديثه مع الصحيفة، ما تردد عن أن الحركة في غزة غير معنية بتحقيق المصالحة، مشدداً على أن هناك قراراً داخل المؤسسة على ضرورة إنجاز المصالحة.
ونقلت عنه قوله "إنجاز المصالحة قرار ملزم للجميع، سواء كانوا في الداخل أو الخارج"، مضيفاً أن حركة فتح تريد تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد لقاء اللجنة الرباعية الدولية.
وعما يتردد من أن حماس تخلت عن المقاومة المسلحة مرحلياً لمصلحة المقاومة الشعبية من أجل تحقيق توافق مع فتح، أجاب "حماس تتمسك بكل أنواع وأشكال المقاومة، بما فيها المقاومة الشعبية"، لافتاً إلى أن "المقاومة السلمية نقطة التقاطع والتلاقي بيننا وبين فتح، ولذلك تناولناها وتم التركيز عليها"، لكن هذا لا يعني على الإطلاق تخلي الحركة عن الكفاح المسلح.
وعلى صعيد ملف الحكومة، وهل سيطرح في جلسة الحوار الراهنة، قال: "الأخوة في فتح قالوا لنا إنهم يريدون إرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد 26 الشهر المقبل"، مشيراً إلى اجتماعات اللجنة الرباعية التي ستعقد في ذلك الوقت. وعما إذا كانت القوى والفصائل الفلسطينية ستجعل التهدئة مع الإسرائيليين نهجاً لها في المرحلة الحالية حماية لاتفاق المصالحة ولعدم إعطاء الإسرائيليين الفرصة لتعطيله، اكد أن "التهدئة غير مرتبطة بالمصالحة"، لافتاً إلى أن إسرائيل يمكنها تعطيل المصالحة إذا أرادت ذلك بأساليب مختلفة، منها على سبيل المثال اعتقال مرشحين أو منع إجراء الانتخابات في القدس أو الضفة الغربية. ورأى أن إجراء الانتخابات في كل من القدس والضفة سيتطلب ضغوطاً دولية على الإسرائيليين كي يسمحوا بها نظراً لمكانة القدس الحساسة ولأن الضفة تخضع للاحتلال.
وكان القيادي في حماس، فوزي برهوم، قال إن اللقاء الذي جرى مع حركة فتح برعاية مصرية، جاء استكمالاً ومتابعة لمواضيع طُرحت في لقاءات سابقة نوقشت فيها مواضيع مهمة تم التوافق عليها، وتحديداً في لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس، إذ "بحثنا في ضرورة إيجاد آليات عملية على الأرض لتطبيق ما اتفق عليه، ونحن معنيون بوضع هذه الآليات والشروع في التطبيق فورا".
وأضاف انه تم الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، وتم التوافق على تفعيل اللجنة المختصة بإشراف مصري مباشر، مضيفاً أنه بالنسبة إلى جوازات السفر، تم التوافق على البدء في تفعيل اللجنة المختصة بذلك وفق آليات معينة تضعها اللجنة وبإشراف مصري.
في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نائب الأمين العام للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرفيق عبد الرحيم ملوح سيرأس وفدها للحوار الوطني الشامل في القاهرة. وقالت إن وفدها سيضم قياديين من دمشق وقطاع غزة، وأن على رأس جدول اهتماماته الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية وحلفاء نضاله بالشروع الفوري الشامل في تنفيذ المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي لا يخدم سوى الاحتلال.
واعتبرت الجبهة أن مراجعة نهج مدريد - أوسلو ومغادرة المراهنة نهائياً على المفاوضات الثنائية بالمرجعية الأميركية، والرجوع إلى الشعب الفلسطيني مصدر السلطة والشرعية، تمثل الأساس الذي من دونه يصعب الحديث عن التصدي لمخططات الاحتلال وأهدافه واستعادة الوحدة ومكانة منظمة التحرير ومؤسساتها مرجعية موحدة وعليا لشعبنا وممثلاً شرعياً ووحيداً له في كل أماكن وجوده.
التعليقات