انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة من الحوار الفلسطيني برعاية مصرية وبمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في الرابع من شهر أيار الماضي.
وسيتركز الحديث في هذه الجلسة على الاتفاق على آليات لتنفيذ بنود الاتفاق بما يتضمنه من بنود تتعلق بـ: منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل الحكومة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو لـ'وفا' مع بدء هذه الجلسة من الحوار: 'نحن في حركة فتح أتينا إلى هذا الاجتماع بقلب وعقل مفتوحين لتنفيذ والالتزام بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا، بما يخص المبادئ والتفاهمات التي جرى الحديث فيها وكذلك الاتفاق بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقاء يوم 24 من الشهر الماضي'.
وعبّر عن أمله بأن تخرج هذه الجلسة بنتائج تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بأنه يتم العمل جديا لإنهاء الانقسام وبإرادة، وأن يتم تذليل كل العقبات القائمة، مضيفا: 'ويجب ألا نسمح لأهواء شخصية من هنا أو هناك أو امتيازات من هنا أو هناك، أو مواقف متناقضة داخل هذا التنظيم أو ذاك بأن تكون سببا بتعطيل المصالحة'.
وتابع: هذه الجلسة مخصصة لوضع آليات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، والمبادئ العامة متفق عليها، ولا خلاف من وجهة نظرنا بما يتعلق بكافة القضايا، والحديث عن تشكيل الحكومة فقد تم الاتفاق بين الرئيس ومشعل على تأجيل تشكيل الحكومة لبعد 26 كانون الثاني/ يناير المقبل، ولا يمكن أن تجرى انتخابات إلا بوجود حكومة واحدة، ولكن بقية القضايا التي تعطي المواطن الانطباع بأن المصالحة قادمة، علينا ألا نربطها بالحكومة مطلقا.
وأضاف بسيسو: نحن مع عمل كل التسهيلات بخصوص تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، وسنبحث اليوم تشكيل هذه اللجنة لتبدأ بممارسة عملها، لأن عملها سيخلق الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى أننا ذاهبون للانتخابات، ولن تجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين.
وشدد على ضرورة أن تتاح الفرصة للجنة الانتخابات المركزية للبدء بإعداد سجل الناخبين، لأن هذا 'سيعطي المواطن الفلسطيني نوعا من الارتياح، ولذلك مطلوب أن تفتح لجنة الانتخابات مكاتبها في غزة، وأن تعمل بحرية'.
وبخصوص ملف المعتقلين وجوازات السفر، قال بسيسو: نحن نؤكد أن للمواطن الحق بالحصول على جواز السفر، وأنه يجب ألا يمنع من السفر إلا إذا وُجد قرار قضائي، ومطلوب العمل على إنهاء كل القيود الموجودة، وسنطرح في الاجتماع تشكيل لجنة لبحث موضوع جوازات السفر، ومنع عدد من المواطنين من السفر للخارج، وهناك جهة واحدة تصرف جوازات السفر.
التعليقات