أكدت الإذاعة الاسرائيلية أن سلطات الاحتلال أصدرت تصاريحا خاصة لرؤساء أجهزة الامن الفلسطينية، وكافة المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وذلك بدلا من تمديد مفعول بطاقات (V.I.P) الموجودة بحوزتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جهاز جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك)، فرض هذه القيود وبشكل خاص على الرئيس محمود عباس، وقدموا له تصريحا لمدة شهرين فقط.
وحسب ما نقلته الإذاعة عن مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية، فإن هذه التصاريح ستكون سارية المفعول لمدة شهرين فقط، خلافا لبطاقات (V.I.P) التي كانت سارية المفعول لمدة 6 أشهر.
وكُتب في التصاريح، كما ذكرت الإذاعة الاسرائيلية، إنها "مؤقتة" بسبب القيود "الأمنية" الاسرائيلية المفروضة على أصحابها.
كما تناقلت عدة وسائل إعلام عربية وفلسطينية وإسرائيلية، أن الشاباك فرض قيودا مشددة على حركة وتنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعلى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدة وزراء.
فقد كشفت مصادر بالإضافة إلى وسائل إعلام، أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، هددت السلطة الفلسطينية وحذرتها من "تحديها"، وفرضت سلسلة عقوبات على الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء.
وبدأت الحكومة الاسرائيلية بإجراءات عقابية ضد المسؤولين في السلطة الفلسطينية، تشمل حرمانهم من بطاقات (V.I.P) ، واقتصار تصاريح التنقل الممنوحة لهم على فترة شهرين.
وقال محمود عباس ساخرا في اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة (فتح) يوم الخميس: "أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول يعطونه تصريحا لمدة شهرين، أنا يعطونني تصريحا لشهرين، مكتوب فيه أنه مسموح له برغم الحظر الأمني، هذه آخر طبعة على تصريحي، شيء ظريف".
وذكرت المصادر ذاتها أنه "مع بداية العام الجاري، تم تسليم التصاريح للمسؤولين الكبار في السلطة، وهي لمدة شهرين فقط، بعد أن كانت تتراوح ما بين 3-6 أشهر"، وقد "تم إبلاغنا بأنه تم إلغاء بطاقات الشخصية الهامة جدا، والتي انتهت فترتها نهاية العام"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء جاء عقابا للسلطة الفلسطينية على توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين الكاملة هناك"، وفق تأكيدها.
التعليقات