قال مصدر في السلطة الوطنية الفلسطينية، إن قيام الجيش الإسرائيلي بمصادرة معدات محطتين تلفزيونيتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، يأتي ضمن "حرب الترددات" التي ستسعى من خلالها إسرائيل إلى السيطرة على الفضاء، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في امتلاك الترددات الخاصة بالبث التلفزيوني والإذاعي وبناء شبكات اتصال لا سلكي متطورة.
واتهم وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية، المهندس سليمان زهيري إسرائيل بمخالفة اتفاقية أوسلو التي نص فيها البند رقم 36 صراحة على أن التخاطب الفلسطيني الاسرائيلي بشأن موضوع الاتصالات والترددات يجب أن يتم من خلال اللجنة الفنية المشتركة، التي نص على تشكيلها الاتفاق، وليس من صلاحية الجيش أن يقدم على مصادرة معدات بث، أو التدخل في موضوع الاتصالات كما جرى في رام الله من مصادرة لمعدات بث تلفزيوني القدس التربوي ووطن.
وأضاف بأن المحطات التلفزيونية التي صادرتها إسرائيل اليوم (وطن والقدس التربوي)، مسجلة منذ عام 2004 في الاتحاد الدولي للاتصالات- مكتب الراديو، وهذا يؤكد أن التصرف الإسرائيلي غير قانوني ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية، كما أنها محطات عاملة منذ 12 عاما ولم تبلّغ وزارة الاتصالات في أي مرحلة بأنها تشوش على أي جهة إسرائيلية.
التشويش على اتصالات مطار اللد
وكان الجيش الاسرائيلي قد خاطب الارتباط العسكري الفلسطيني قبل حوالي شهر، مدعيا أن بث المحطات يشوش على الاتصالات في مطار اللد.
ولكن المهندس زهيري، فند الحجة الاسرائيلية بأن بث تلك المحطات يتسبب بالتشويش على الاتصالات في مطار اللد، قائلا: "إن ادعاء اسرائيل بالتشويش على المطار كاذب، لأن النطاق الذي يستخدمه المطار بعيد عن النطاق الذي يستخدمه التلفزيون، إذ أن موجات الطيران المدني بحسب التخصيصات العالمية يبدأ من حوالي 120 ميغا هيرتز، بينما التردد التلفزيوني يبدأ ما بعد 500 ميغا هيرتز.
ولم يستبعد أن تكون عملية اقتحام المحطتين بداية لحملة أوسع تستهدف مزيدا من المحطات التلفزيونية، وقد تطال المحطات الإذاعية أيضا، للسيطرة على الترددات التي تملكها السلطة الوطنية.
احتلال الفضاء الفلسطيني ومصادرة الترددات
وتقول السلطة الفلسطينية إن لديها معلومات تؤكد نية إسرائيل احتلال الفضاء الفلسطيني ومصادرة الترددات، وقال زهيري بهذا الصدد: "يريد الاسرائيليون أن يخلونا عن ترددات الـ (UHF) لاستخدامها في شبكات اتصال متنقلة (IMT2000)، لخدمة المستوطنين والجيش في الضفة العربية".
وبشأن الاجراءات التي ستتخذها السلطة لمواجهة الانتهاك الاسرائيلي هذا، أوضح المهندس زهيري قائلا: "سنتوجه بشكل عاجل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم شكوى حول خرق إسرائيل للقرارات الدولية، كما سنقدم شكوى لوزارة الاتصالات الاسرائيلية باعتبار ما جرى خرق لاتفاق أوسلو، الذي يحتم التعامل من خلال اللجنة الفنية المشتركة، بينما لم نتلق أي احتجاج أو إشعار من الاتصالات الاسرائيلية".
وأكد أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الأنظمة الحديثة للاتصالات، وترفض تخصيص حصة للسلطة من ترددات الجيل الثالث، سواء للاتصالات اللاسلكية أو للبث التلفزيوني والإذاعي، بينما هناك خمس شركات في إسرائيل تستخدم هذه الترددات.
وقال زهيري: "الحرب القادمة هي حرب الترددات، فإسرائيل تمعن في حرمان الجانب الفلسطيني من استخدام تردداته لأغراض مدنية ولبناء شبكات اتصال حديثة"، مؤكدا أن الحل لن يكون سياسيا محضا، بل يجب أن يكون قانونيا مستندا للحقوق الفلسطينية التي أقرتها العديد من الاتفاقيات الدولية.
الناطقة باسم الجيش الاسرائيلي: عملية لوزارة الاتصالات لإغلاق محطات بث غير قانونية
وفي السياق ذاته، عقبت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي على ما قام به الجيش الاسرائيلي في رام الله، بأن "النشاط" الذي نفذه الجيش يخص وزارة الاتصالات الاسرائيلية وهي التي قررت القيام به.
وأضافت: "ما أستطيع أن أقوله هو إن جنود الجيش الاسرائيلي رافق عملية لوزارة الاتصالات، تهدف إلى إغلاق محطات بث غير قانونية."
وادعت الناطقة بأنه "طلب من تلك المحطات عدة مرات أن توقف البث لأنه يشوش على بث محطات أخرى قانونية، وكذلك الاتصال مع الطائرات، وهذا أمر غاية في الخطورة، وإبان العملية، ووفقا للقانون، صادرت طواقم وزارة الاتصالات العديد من أجهزة البث".
ذكر أنه يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 100 محطة تلفزيونية وإذاعية، وبحسب وزارة الاتصالات الفلسطينية، فإن جميع المحطات التلفزيونية تستند إلى قرار دولي استطاعت السلطة الحصول عليه خلال "مؤتمر المفوّضين العامّين للاتحاد الدولي للاتصالات"، في قراره رقم (99) بمدينة منيوبيلس، والذي بموجبه يحق للجانب الفلسطيني تنظيم واستخدام وإدارة الترددات في الأراضي الفلسطينية.
التعليقات