كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم النقاب عن وجود محادثات سرية بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية ترمي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن هذه المحادثات مستمرة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين وفق برتوكول باريس، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في باريس عام 1995، ونظم عملية جباية الرسوم الجمركية والضرائب عن البضائع التي تدخل للأراضي الفلسطينية، ونص على أن تقوم إسرائيل بجباية هذه الضرائب والرسوم، وتحويلها لاحقا لخزينة السلطة الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحادثات الجارية بين الطرفين لا ترمي إلى تحسين طبيعة بروتوكول باريس باتجاه إقامة منطقة تجارة حرة، وذلك خلافا لتوصيات عدة جهات دولية بالقيام بذلك بل تحسين الاتفاق الحالي وتحديثه لا سيما وأنه مر 17 عاما على توقيعه دون إخال أية تعديلات عليه.
وقال الصحيفة إن المحادثات بين الطرفين كانت قد أوقفت بإيعاز من وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، بعد أن توجهت السلطة الفلسطينية قبل عدة شهور الى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، ولم يتم استئنافها إلا بعد فشل المحاولة الفلسطينية المذكورة.
وبحسب الصحيفة فقد أكدت مصادر حكومية إسرائيلية وجود هذه المحادثات، في حين أعرب مسئولون فلسطينيون عن رضاهم عنها.
يشار إلى أن إسرائيل اعتادت في أكثر من مناسبة استغلال جبايتها لهذه الأموال والرسوم الجمركية واحتجاز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية وعدم تحويلها إليها، كوسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية.
التعليقات