فتح" تتهم "حماس" باسقاط اتفاق الدوحة لانها تتخوف من الانتخابات

اتهمت حركة "فتح" حركة "حماس" باسقاط اتفاق الدوحة الأخير، الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل برعاية قطرية، وقالت إنها ستعيد التفكير في الخطوات المقبلة.

وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لـ "فتح": "اتفاق الدوحة سقط". وأضاف لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "لقد أسقطته حماس". وكان مقبول يعلق على تصريحات للقيادي في "حماس"، صلاح البردويل، قال فيها إن الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية لن تجرى هذا العام بالضرورة، وقد تجرى العام المقبل، في مخالفة صريحة لاتفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطنية بشكل فوري ومهمتها إجراء الانتخابات العامة خلال أشهر.

وقال مقبول: "حماس تعطل المصالحة لأنها لا تريد الذهاب للانتخابات... لقد تأخرت في توقيع ورقة المصالحة في القاهرة، وتماطل في تشكيل الحكومة، ولا تسمح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة، لأنها لا تريد انتخابات". ويرى مقبول أن "حماس" ستخسر كثيرا في الانتخابات المقبلة، وأردف: "حركة حماس تدرك أنها لن تحصل على ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، وهذا ما تؤكده كل استطلاعات الرأي". وتابع: "لو أنها تعرف أنها ستفوز، لذهبت سريعا للانتخابات".

وتنتظر "فتح" ردا من "حماس" حول السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة، وتقول "فتح": "إن الانتخابات الفلسطينية العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، هي المدخل لإنهاء الانقسام، وأقصر الطرق لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية". ويربط الرئيس الفلسطيني بين مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية، والاتفاق مع "حماس" على موعد دقيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية في قطاع غزة في هذا السياق.

وتعتبر "فتح" أن ذلك منوط ببدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة، وهو ما يحتاج إلى 6 أسابيع عمل، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 أشهر على الأقل، حسب القانون. ورد البردويل أمس بقوله إنه لا ضمانات حقيقية بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني خلال العام الحالي. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة محلية تابعة لـ "حماس": "من الممكن أن يجري تأجيل الانتخابات الفلسطينية من العام الحالي إلى العام المقبل، ولا فائدة من عملية تحديث السجل الانتخابي في الوقت الراهن لأنه إذا ما تأجلت الانتخابات فإنه سيحدث مرة أخرى".

وقلل البردويل من أهمية الانتخابات قائلا: "هي جزء بسيط من جملة الاتفاقات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة 2011، وإعلان الدوحة في شباط (فبراير) الماضي". واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس وفدها للحوار، عزام الأحمد، تصريحات البردويل حول تأجيل الانتخابات بمثابة محاولة للالتفاف على ما جرى التوصل إليه في اتفاق الدوحة.

وقال الأحمد: "المصالحة مجمدة بسبب طلب حركة حماس التأجيل في تنفيذ اتفاق الدوحة؛ نتيجة استمرار الأزمة الداخلية لديها".

وأشار الأحمد إلى أن الرئيس عباس أبلغ القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق، خلال لقائهما الأخير في القاهرة، أنه بانتظار رد حركته بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في القطاع، إلا أن "حماس" لم ترد حتى اللحظة على ذلك.

وعقب مقبول قائلا: "الموقف بحاجة إلى إعادة دراسة، لا أعرف إلى متى سنبقى محكومين بمزاج حماس".

ومن المفترض أن يجري عباس تعديلات وزارية على حكومة فياض بعد أسبوعين، في خطوة تشير إلى أنه فقد الأمل في اتفاق قريب على تشكيل حكومة وحدة مع حماس، بعدما اتفق على ترؤسه لهذه الحكومة وفق اتفاق الدوحة.

وكان عباس قال إنه سيجري تعديلا على حكومة فياض خلال فترة قصيرة، لحين الاتفاق على حكومة وحدة وطنية مع حماس. وقال أبو مازن للتلفزيون الفلسطيني قبل يومين: "سنجري بعض الترميم على الحكومة". وأضاف: "سيتم تعيين بعض الوزراء للحقائب الخالية، وسنريح بعض الوزراء الحاليين". وتعاني حكومة فياض من فراغ في كثير من الوزارات بسبب استقالة وزراء أو إحالتهم إلى القضاء. وأهم الوزارات من دون وزير، هي وزارة القدس والإسكان والزراعة والاقتصاد.

وتعارض "حماس" هذا الإجراء، وانضمت إليها الجبهة الشعبية كذلك، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير. وقالت الجبهة إنها لن ترشح أو تشارك في أي تشكيل وزاري جديد، أو تعديل جزئي لحكومة فياض.

واعتبرت الجبهة أن "هذا التشكيل أو التعديل يفتقر للشرعية القانونية طالما لم ينل الثقة، برنامجا وأعضاء من المجلس التشريعي، أو يحظَ بالتوافق الوطني من القوى الوطنية والإسلامية، أو لجنة الإطار القيادي المؤقت المنبثق عن اتفاق القاهرة، كحكومة هنية في قطاع غزة".

وأعربت الجبهة في بيان عن ثقتها بأن "هذه الإجراءات والتي سبقتها إجراءات مثيلة في حكومة هنية، لا يمكن اعتبارها سوى تراكم للمزيد من العقبات في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة في القاهرة، وتظهر أن إعلان الدوحة الثنائي الذي تم النظر إليه كآلية لتنفيذ اتفاق القاهرة بات عقبة في وجه هذا التنفيذ، ما يتطلب البحث عن آلية جديدة تسهل وتضمن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل القوى التي وقعت عليه برعاية مصر والجامعة العربية