قال المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية تدرس حاليا ملاحقة القادة الاسرائيليين في المحاكم الدولية فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الاجانب على خلفية الحوادث الخاصة بمعاملة الفلسطينيين.
واشار العوري في تصريح لوكالة (معا) الفلسطينية المستقلة نشر السبت إلى أن السلطة الفلسطينية تبذل جهدا لإطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وذلك تحت" مرأى وحماية جيش الاحتلال والذي من المفترض ان تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا امام هذه الاعتداءات".
وأشار العوري "انه كان هناك توجها لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الاسرائيلية ولكن اسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الامر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليا".
وشدد العوري على ان هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف الاضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الاسرائيليين، اهمها ان البند القضائي الخاص في اتفاقية اوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة اي اسرائيلي.
واضاف " فلسطين ليست دولة في الامم المتحدة ولا يحق لنا اقامة الدعوات الجنائية بحق القادة وهذا احد الاسباب الذي دفع القيادة الفلسطينية الى التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية وهذا سيساعد السلطة على الدخول في العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الاسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الارهاب الذي مارسه ويمارسه بحق الفلسطينيين".
ويشار إلى أن سيارة كان يستقلها فلسطينيون تعرضت لهجوم بقنبلة حارقة في الضفة الغربية ما اسفر عن اصابة ركابها بجراح كما تعرض شاب فلسطيني للضرب على يد شبان يهود في السادس عشر من الشهر الحالي.
التعليقات