فيما وصف بأنه انتصار للمستوطنين، أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإلزام الدولة تقديم المنزل الذي تم إخلاؤه في كانون الأول /ديسمبر من العام 2008، منزل فايز الرجبي، للمستوطنين. وادعى قرار المحكمة أن عملية امتلاك المستوطنين للمنزل تمت بشكل قانوني، وكتب القاضي موشي برعام أن ادعاءات البائع الفلسطيني بإلغاء الصفة قبل استكمالها ليست موثوقة، وألزم بدفع مبلغ 50 ألف شيكل مصاريف المحكمة.
يذكر أن قضية منزل فايز الرجبي بدأت في آذار/ مارس من العام 2007، حيث دخل المستوطنون المنزل المقام بين مستوطنة "كريات أربع" وبين الخليل بادعاء أنهم قاموا بشرائه بشكل قانوني. وردا على ذلك توجه صاحب المنزل الرجبي إلى الشرطة وادعى أنه صاحب المنزل، وأن صفقة البيع لم تستكمل أبدا. وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإخلاء المنزل في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2008.
وفي أعقاب عملية إخلاء المستوطنين من المنزل، قررت المحكمة وضعه تحت مسؤولية الدولة إلى حين يتم البت بملكية المستوطنين في المحكمة.
وجاء في قرار القاضي برعام أنه على الدولة أن تقوم بالاستعدادات المناسبة لتسليم المنزل خلال شهر للمستوطنين. ونقل عن رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" ملاخي ليفنغر قوله إن القرار يعزز مقولة المستوطنين على طول السنين بحقهم في الاستيطان في كافة أجزاء "أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.
ونقل عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس قوله إن "على وزير الأمن إيهود باراك الآن أن يقوم بإزالة الغبن، وإصدار أمر للإدارة المدنية بترخيص الصفقة، والمصادقة على سكن عائلات يهودية في المبنى".
من جهته رحب وزير ما يسمى "الإعلام والشتات"، يولي إدلشطاين، بالقرار، وعبر عن أمله بأن تصدر قرارات مماثلة بشأن مبنيين آخرين في الخليل.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد كشفت في العام 2007 أن الشركة التي تدعي قيامها بشراء المنزل متورطة في قضيتي شراء مبان فلسطينية بوثائق مزورة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المنزل يقع في منطقة إستراتيجية بالنسبة للمستوطنين إذ يعتبرون أنه يساهم في تأمين الحماية للمستوطنين، حيث سبق وأن أكدوا على أن هدف السيطرة على المنزل الفلسطيني هو تأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم من مستوطنة "كريات أربع" إلى الحرم الإيراهيمي.
التعليقات