كثف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، جهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، محاولا إقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني باستئناف مفاوضات السلام المباشرة التي توقفت بسبب البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبعد أن التقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأردن، سافر كيري إلى القدس المحتلة ليجري محادثات مساء اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في اجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم السبت.
التقاء نتنياهو للمرة الثانية خلال يومين
وستكون هذه المرة الثانية خلال يومين التي يجري فيها كيري محادثات مع نتنياهو، في تسريع للوتيرة، ما يضفى أهمية على الجولات التي يقوم بها كيري في الشرق الأوسط، وهي الخامسة منذ استلام منصبه، بالرغم من أنه يصور دوره على أنه مجرد تقييم لشروط الجانبين لتحقيق السلام.
وقال كيري لعباس في عمان مشيرا إلى محادثاته مساء الخميس مع نتنياهو: "عقدنا اجتماعا طويلا وجيدا... سنعود إلى هناك."
شرط وقف الاستيطان بشكل كامل
وانهارت المفاوضات المباشرة في أواخر 2010 بسبب سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأصر الجانب الفلسطيني على وقف البناء في المستوطنات التي تعتبرها القوى العالمية غير مشروعة شرطًا لاستئناف المفاوضات، ويريد الفلسطينيون أن تعترف إسرائيل بحدود الضفة الغربية أساسًا لحدود دولة فلسطين المستقبلية.
من جانبها تريد إسرائيل أن تحتفظ بالكتل الاستيطانية في إطار أي اتفاق سلام، وقد رفضت مطالب الفلسطينيين واعتبرتها شروطا مسبقة، رغم أنها ادعت تباطؤًا في بناء وحدات سكنية استيطانية.
الإسرائيليون يريدون تحميل عباس المسؤولية
ولم يعلق مسؤولون فلسطينيون أو أمريكيون على الفور على نتائج اجتماعات عباس وكيري. ووضع زئيف إلكين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عبء صنع السلام على كاهل عباس.
وردا على سؤال في "راديو إسرائيل" عما إذا كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي الخامسة قد تحقق انفراجة، قال إلكين: "الشخص الوحيد الذي يعرف الإجابة على هذا السؤال ليس كيري ولا نتنياهو، إنه أبومازن"، أي عباس.
ولم يكشف كيري الكثير عن خططه لإعادة الجانبين إلى مائدة المفاوضات، لكنه كان قد صرح بأنه لن يعود للمنطقة إذا لم تكن لديه القناعة بإمكانية إحراز تقدم.
خشية إسرائيلية من خطوات فلسطينية دولية مستقبلية
ويحرص كيري على التوصل إلى اتفاق لاستئناف عملية السلام قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول 2013، والتي منحت بالفعل الفلسطينيين وضع دولة غير عضو بصفة مراقب.
ويخشى نتنياهو من أن يستغل الفلسطينيون في غياب المفاوضات المباشرة اجتماع الجمعية العامة لإطلاق المزيد من خطوات الاعتراف بدولتهم.
ويعتقد مسؤولون في الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيعودان لطاولة التفاوض بمجرد التوصل لاتفاق على إجراءات لبناء الثقة، من بينها على سبيل المثال عفو إسرائيلي جزئي عن السجناء الفلسطينيين في قضايا أمنية، وصيغة لمحادثات جديدة.
ومن بين الحوافز التي منحت للفلسطينيين للعودة إلى المحادثات، خطة اقتصادية بقيمة أربعة مليارات دولار قادها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وتتضمن الخطة استثمارات في القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
التعليقات