أفادت وكالات الأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبدى يوم أمس، الأربعاء، ثقته في أنه يسير على الطريق نحو استئناف محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين قريبا، وقال إن الخلافات بين الجانبين ضاقت كثيرا.
وقال كيري في مؤتمر صحفي في عمان حيث أجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين عرب آخرين "تمكنا من تضييق هذه الخلافات كثيرا. ومن ثم نحن نواصل الاقتراب وما زلت آمل في أن يتمكن الجانبان قريبا من الجلوس إلى الطاولة نفسها".
من ناحية أخرى حث كيري إسرائيل على أن تدرس بعناية مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية عام 2002 ورفضتها في السابق.
وقال كيري في المؤتمر الصحفي "إسرائيل تحتاج لإمعان النظر في هذه المبادرة التي وعدت إسرائيل بالسلام مع 22 دولة عربية و35 دولة إسلامية أي 57 دولة إجمالا تنتظر إمكانية تحقيق السلام مع إسرائيل".
وكان كيري قد اجتمع مرتين مع عباس في عمان خلال أقل من 24 ساعة.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية قولها إن احتمالات الإعلان عن تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأيام القريبة في تصاعد. كما أشارت إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية التزم الصمت بشأن لقاءات كيري في عمان.
من جهتها كتبت "يديعوت أحرونوت" أن الخطة الأمريكية لتجديد المفاوضات تعتمد على ثلاثة محاور مركزية: المحور السياسي الذي يهدف إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات؛ والمحور الأمني الذي عين في إطاره جنرال أمريكي لإجراء تقديرات للوضع في زيارة للمنطقة؛ والمحور الثالث هو المحور الاقتصادي. وقد جرى الحديث علانية حتى اليوم عن تقديم امتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية في إطار المفاوضات بيد أنها ظلت ضبابية. وفي المقابل تطالب إسرائيل بأن تكون كافة الخطوات (بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى) تدريجية وعلى مراحل، وكذلك المحفزات الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية قولها إنه في إطار التسهيلات الاقتصادية فإن السلطة الفلسطينية طالبت في المحادثات مع جهات دولية إقامة مطار فلسطيني في الضفة الغربية في منطقة رام الله للطائرات الصغيرة والمروحيات.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطة الفلسطينية طالبت أيضا بإعادة إحياء مشروع السياحة ومشروع الفنادق المخطط قرب البحر الميت، ما يعني نقل مناطق من "المنطقة ج/سي" التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية التامة إلى "المنطقة ب/بي" التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، وأمنيا تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأضافت أن السلطة الفلسطينية طلبت ترخيصا إسرائيليا بالتنقيب عن حقول الغاز في المياه الإقليمية قبالة سواحل قطاع غزة، إضافة إلى مطالب أخرى ذات صلة بتطوير مناطق صناعية وبنى تحتية، وتطوير مناطق سياحية في الأغوار، وزيادة تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى زيادة التصاريح بدخول الخط الأخضر لرجال الأعمال الفلسطينيين.
ونقل عن المصادر ذاتها إنه في المرحلة الحالية من الممكن ألا يكون هناك استجابة من قبل إسرائيل للمطالب المركبة، مثل التنقيب عن حقول الغاز وإقامة مطار ونقل مناطق للسلطة الفلسطينية، ومع ذلك لم تستبعد أن توافق إسرائيل على ذلك بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية.
التعليقات