قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، مسيرة مناهضة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المشاركين.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد دعت إلى مسيرة باتجاه المقاطعة في رام الله للتعبير عن رفض نهج المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي المزمع استئنافها بعد غد الثلاثاء.
إلقاء الحجارة على عناصر من الشرطة
ومنعت قوات مكافحة الشغب المشاركين في المسيرة من الوصول إلى المقاطعة، واعترضت طريقهم بالقرب من قصر الحمراء في شارع الإرسال، وقامت بالاعتداء على عدد منهم، من بينهم النائب في المجلس التشريعي، خالدة جرار. وأعقب هذا القمع قيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة باتجاه أفراد الأمن، وقد أصيب عدد منهم وفق شهادة صحافي فلسطيني.
وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، وفقا لشبكة "قدس"، إن التصادم وقع عندما منعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من الوصول إلى المقاطعة، تبع ذلك قيام أفراد مكافحة الشغب بدفع المتظاهرين بواسطة الدروع الواقية التي يحملونها، ومن ثم تم الاعتداء على المتظاهرين بالعصي. وأضافت وفق الشبكة: "رأيت اثنين من الأمن يضربان شابا بقوة، وعندما حاولت مساعدته، تدخل رجل آخر بلباس مدني وصاح بي مطالبا إياي بالابتعاد عن المنطقة".
اعتقال مصابين من المستشفى
وذكر شهود عيان أن الأجهزة الامنية اعتقلت بعضا من المصابين من مستشفى رام الله، عرف منهم فائق مرعي ومعمر جاموس وسيف حمد الله.
من جانبها، قالت النائب جرار: "إن عناصر من الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب بالعصي والهراوات على عدد من المشاركين في المسيرة، عندما حولت المسيرة الوصول لمقر المقاطعة".
وأوضحت جرار أن عناصر الأجهزة الأمنية بادروا بالاعتداء على المتظاهرين دون سابق إنذار، ودون أن يصدر أي تصرف من المتظاهرين كان من الممكن أن يستفزهم"، مشيرة إلى أن عددا من عناصر الشرطة اعتدت عليها شخصيا وأصابتها بعدد من الكدمات والرضوض في مختلف أنحاء جسدها.
وأضافت: "إن عناصر كبيرة من الأجهزة الأمنية اقتحمت عقب المسيرة مستشفى رام الله الحكومي واعتقلت 3 من المصابين الذين تم نقلهم من مكان المسيرة، وحاولت اعتقال عدد من المصابين، غير أن تدخلنا حال دون ذلك".
التعليقات