اضطرت النيابة العامة في دولة الاحتلال إلى إلغاء لائحتي اتهام، هذا الأسبوع، ضد شابين فلسطينيين، كانت قد وجهت لهما تهمة مهاجمة مستوطن يهودي في شرقي القدس المحتلة الشهر الماضي، وذلك بعد عرض شريط مصور يثبت أنه لم يكن في المكان لحظة الاعتداء.
وجاء أن الشابين بقيا رهن الاعتقال مدة 18 يوما، رفض خلالها المحققون ادعاءاتهم، ورفضوا فحص الشريط المصور من كاميرا حراسة تؤكد أقوالهما. ولاحقا اضطرت النيابة إلى إلغاء لائحة الاتهام في أعقاب فحص قامت به والدة أحد المعتقلين.
يذكر أن الحادثة وقعت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث حاولت مركبة دهس المستوطن، ثم نزل ثلاثة من ركابها وضربوه بحزام جلدي.
وقامت قوات الاحتلال باعتقال أحمد برغال وابن خاله مجيد جعبري بعد وقت قصير من الحادثة. وادعى أفراد الشرطة أنهما حاولا الهرب من مكان قريب من موقع الحادث.
وطلب الشابان من الشرطة فحص أشرطة كاميرات الحراسة في المنطقة للتأكد من أنهما لم يكونا في المكان لحظة وقوع الحادث، وإنما بعده، إلا أن المحققين رفضوا ذلك.
وفي السادس من تشرين أول/ أكتوبر قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشابين، وضد متهم ثالث هو سائق المركبة. ووجهت لهما تهمة "الاعتداء الخطير في ظروف خطيرة، وعرقلة عمل شرطي". وكانت النيابة تنوي طلب تمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وفي أعقاب تقديم لائحة الاتهام، قررت والدة برغال، لواحظ برغال – جعبري، فحص ظروف الحادث، فقامت بجولة في المنطقة التي وقع فيها، وطلب مشاهدة أشرطة كاميرات الحراسة. وخلال وقت قصير تمكنت من تشخيص ولدها والشاب مجيد الجعبري بكاميرات مختلفة.
وأظهر الشريط الأول الذي صور قبل الحادث بعشر دقائق، الشابين وهما يسيران قرب محطة وقود. وفي الشريط الثاني الذي صور قبل الحادث بدقائق معدودة يظهر الشابان وهو يشتريان من أحد المحال التجارية.
وفي أعقاب ذلك قام محامو المتهمين بتقديم الأشرطة للنيابة. وبعد ساعات معدودة صدر أمر بإطلاق سراحهما بعد اعتقال دام 18 يوما. وأعلنت النيابة العامة يوم أمس الأول عن إلغاء لوائح الاتهام ضدهما.
التعليقات