أصدرت محكمة في قطاع غزة حكما بالإعدام شنقا على مواطن من غزة، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت المحكمة المواطن (ز. ر) بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام، وهي التخابر مع جهات معادية، خلافا لنص المادة 231 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، الخيانة خلافا لنص المادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.
وكانت محكمة عسكرية تابعة لحكومة "حماس" في قطاع غزة قد حكمت الأسبوع الماضي، بالإعدام شنقًا على المواطن (ع . ك)، بتهمة التخابر مع الاحتلال.
وكانت وزارة داخلية "حماس" قد أطلقت في الثاني عشر من شهر آذار/ مارس الماضي، الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت لمدة شهرين، وذلك بهدف تحصين المجتمع الفلسطيني وتثقيفه بأساليب ووسائل الإسقاط التي يمارسها الاحتلال، وحفاظًا على ترابط المجتمع وتضحيات مقاومته، وفقًا لوزارة الداخلية.
وأعلنت الداخلية عن فتح باب التوبة من جديد أمام "من تبقى من عملاء ومتخابرين"، استمرت حتى الحادي عشر من شهر نيسان/ إبريل من العام الجاري.
التعليقات