وقع ما يسمى بـ"قائد المركز" في الجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون على أمر احتلال منزل فلسطيني في الضفة الغربية بذرائع أمنية، كما سمح لمستوطنين بالإقامة فيه. ويأتي التوقيع على القرار بعد عشرة أيام من صدور قرار محكمة يقضي بأن المنزل بملكية فلسطينية.
يشار إلى أن المنزل يقع بالقرب من شارع "60"، الشارع الرئيس في الضفة الغربية. وكان مقطع الشارع الذي شق في سنوات التسعينيات، التفافي رام الله، قد أبقى أحد منازل عين يبرود منعزلا في الجانب الشرقي، وفي موقع قريب من مستوطنة "عوفرا". وظلت عائلة شحادة صاحبة المنزل تعيش فيه.
وفي العام 2003 وصل مستوطنون إلى المكان، وقاموا باستبدال أقفال المنزل، بادعاء أن شركة "الوطن"، وهي شركة بملكية "الجمعية التعاونية "أماناه"، قامت بشراء المنزل من أصحابه، بيد أن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" رفضت طلب الشركة تسجيل المبنى باسمها بسبب مشاكل في الوثائق المقدمة.
وفي العام 2008 استأنفت "الوطن" إلى المحكمة المركزية في القدس، وطلبت تسجيل الأرض باسمها. وفي الرابع من تموز/ يوليو من العام الحالي رفضت المحكمة ادعاءات "الوطن"، وأكد أصحاب المنزل أن عملية الشراء مزيفة، وقبل قضاة المحكمة ادعاءهم، وكتبوا في القرار أن "الشركة لم تتمكن من إثبات ملكية الأرض بشكل قانوني".
في المقابل، اختارت شركة "الوطن" عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية، ولكنها لم تقم بإخلاء المنزل. بيد أن المستوطنين حصلوا على مساعدة من طرف آخر، حيث أن الجنرال نيتسان ألون وقع في الرابع عشر من تموز/ يوليو الماضي على أمر "احتلال القسيمة 26/13 من أرضي عين يبرود لأغراض عسكرية"، تشمل الأرض التي أقيم عليها المنزل. ويسمح الأمر العسكري للمستوطنين بالبقاء في المكان.
ورغم أن عائلة شحادة توجهت إلى جيش الاحتلال عدة مرات لإلغاء الأمرن إلا أن الجيش لم يستجب للطلب. وإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التماس لمنظمة "يش دين/ يوجد قانون" أصدرت المحكمة قرارا بإزالة مقطع السياج المحيط بالمنزل وهو نفسه سياج مستوطنة "عوفرا". وبعد إزالة السياج، قام جيش الاحتلال بوضع سياج آخر مع إضاءة حول المنزل.
ونقل عن المحامي محمد دحلة، محامي عائلة شحادة، قوله إنه بعد نضال العائلة الذي استمر نحو 10 سنوات، فإنها لا تستطيع حتى اليوم الوصول إلى أرضها. وتساءل كيف يمكن أن يكون المنزل ضروريا لأغراض أمنية، بينما يستوطنه المستوطنون منذ سنوات.
التعليقات