أقرت منظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الاثنين، البدء بإعداد خطة لطلب العضوية الفلسطينية فى المؤسسات الدولية، ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلى
.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة رام الله، إنها طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فورى، لتنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين، بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأضافت اللجنة أنها لن تسمح باستمرار الاستيطان ونهب الأراضى الفلسطينية.
واعتبرت أن "كل المؤشرات والوقائع تدل على أن نهج إسرائيل الراهن يقوم على إطالة أمد المفاوضات، لفرض مزيد من الأمر الواقع والتوسع الاستيطانى وتكريس الاحتلال".
وأصدرت إسرائيل قبل يومين، عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة فى شرق القدس ومناطق فى الضفة الغربية، ما أثار غضبا فلسطينيا وتهديدا بوقف تجميد توجههم لعضوية الأمم المتحدة.
ولم تحدد اللجنة موعدا لبدء إجراءات الانضمام للمؤسسات الدولية، لكنها قالت إن "التعثر فى العملية السياسية الراهنة يعود أساسا إلى استمرار مواقف وممارسات حكومة إسرائيل فى التوسع الاستيطانى غير المسبوق".
ورأت أن فى ذلك "سعى لإلغاء مرجعيات عملية السلام المقررة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الأمن تارة أو الكتل الاستيطانية تارة أخرى".
وحذرت اللجنة أن العملية السياسية الراهنة "مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها، والتى تحتوى على إنهاء الاحتلال الذى وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين من شعبنا".
منظمة التحرير الفلسطينية توصي ببدء الإعداد لطلب عضوية المؤسسات الدولية
أقرت منظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الاثنين، البدء بإعداد خطة لطلب العضوية الفلسطينية فى المؤسسات الدولية، ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلى . وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة رام الله، إنها طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فورى، لتنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين، بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأضافت اللجنة أنها لن تسمح باستمرار الاستيطان ونهب الأراضى الفلسطينية. واعتبرت أن "كل المؤشرات والوقائع تدل على أن نهج إسرائيل الراهن يقوم على إطالة أمد المفاوضات، لفرض مزيد من الأمر الواقع والتوسع الاستيطانى وتكريس الاحتلال". وأصدرت إسرائيل قبل يومين، عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة فى شرق القدس ومناطق فى الضفة الغربية، ما أثار غضبا فلسطينيا وتهديدا بوقف تجميد توجههم لعضوية الأمم المتحدة. ولم تحدد اللجنة موعدا لبدء إجراءات الانضمام للمؤسسات الدولية، لكنها قالت إن "التعثر فى العملية السياسية الراهنة يعود أساسا إلى استمرار مواقف وممارسات حكومة إسرائيل فى التوسع الاستيطانى غير المسبوق". ورأت أن فى ذلك "سعى لإلغاء مرجعيات عملية السلام المقررة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الأمن تارة أو الكتل الاستيطانية تارة أخرى". وحذرت اللجنة أن العملية السياسية الراهنة "مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها، والتى تحتوى على إنهاء الاحتلال الذى وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين من شعبنا".
التعليقات