كشف مسؤول فلسطيني عن أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري قدم للقيادة الفلسطينية أربعة خيارات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ليس من بينها حق العودة"، وذلك لتضمينها في اتفاق إطار يسعى للتوصل إليه قريبا.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث لـ"الغد" الأردنية، إن "رؤية كيري للحل تتمثل في تخيير اللاجئين بين الانتقال إلى كندا والعيش فيها، أو البقاء حيثما يتواجدون، لاسيما في الأردن"، الذي يستضيف أكثر من 42 % من إجمالي ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، باعتباره "الحل الأفضل والأيسر بالنسبة لكيري"، وفق قول المصدر.
كما يجد اللاجئ نفسه، أيضا، أمام خيار ثالث "بالعيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية، بينما يتمحور الخيار الرابع في تقديمه طلب للإقامة في الكيان الإسرائيلي، الذي يقوم بدوره، بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة، تضعها إسرائيل بنفسها في إطار إنساني فقط"، بحسب هذا المسؤول.
وأوضح أن "الخيارات الثلاثة، باستثناء الخاصة منها بالدولة الفلسطينية، تشترط لإنجازها موافقة الجهة المعنية نفسها، وهي في هذه الحالة الأردن وكندا والسلطات الإسرائيلية".
وبين أن "كيري نقل إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اعتقاده بأن الحل الأمثل والأيسر، يكمن في بقاء اللاجئين حيثما هم في الأردن"، إزاء ما يتمتعون به، من وجهة نظره، بالاستقرار والمعيشة الآمنة، نظير إقناع الأردن الرسمي بذلك، وتعويضه أيضاً، "بينما سيتم إعطاء وضع اللاجئين في لبنان أولوية المعالجة باعتبارها المسألة الأكثر إلحاحاً".
ونوه إلى أن "تلك الخيارات لا تتضمن، بأي حال من الأحوال، حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، التي هجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967".
وأشار إلى "موقف القيادة الفلسطينية من ضرورة حل قضية اللاجئين، وفق القرار 194"، والذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام، عند إعلانها في قمة بيروت 2002، بالتوصل إلى حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194.
وأفاد المصدر أن "الجانب الإسرائيلي يرفض الاعتراف بأي مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه قضية اللاجئين، ويصر على النظر إليها من منطلق إنساني بحت".
ولفت إلى أنه "لم يتم إيراد أية أرقام محددة لعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة العام 1948، ذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض حق العودة من الأساس، حتى لو كانت رمزية".
وتابع قائلاً إن "نتنياهو أكد خلال اجتماعه مع كيري مؤخراً بأن التعامل مع قضية اللاجئين سيتم من منطلق إنساني، ضمن إطار لمّ شمل العائلات، ووفق معايير يضعها الاحتلال بنفسه، ولمدة زمنية تمتد حتى 15 سنة قادمة للتنفيذ، مقابل الاستعداد للمساهمة في تمويل صندوق لتعويض اللاجئين وتوطينهم حيثما يتواجدون". وبعكس ذلك، فقد جدد نتنياهو اشتراط الاعتراف بـ"يهودية الدولة" لإتمام أي اتفاق قادم، إلا أن الموقف الفلسطيني "ثابت" من مسألة رفضه لذلك، لما يحمله من "محاذير إسقاط حق العودة وحرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 من حقهم في وطنهم، وفتح المجال لتهجيرهم".
ويعد ذلك (إطار كيري)، بحسب المصدر المسؤول، "موقفاً متراجعاً لأسوأ ما ورد ضمن سياق "كامب ديفيد2"، في إشارة لما تم طرحه من جانب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، وتم رفضه قطعياً من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وكان باراك عرض إعادة عدد محدود من اللاجئين، إلى داخل فلسطين المحتلة العام 1948 تحت شعار "جمع شمل العائلات"، وضمن الشروط الإسرائيلية، فيما يعود بضعة آلاف، يحدد عددهم، إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتشكيل صندوق دولي لتعويض اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة، وإضافة بند إلى الاتفاق يفيد بوضع حد للصراع من شأنه أن يحرر الاحتلال من كل مطلب مستقبلي بشأن قضايا الوضع النهائي.
التعليقات