قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، اليوم الثلاثاء، إن مصر "فقدت دورها في رعاية" ملف المصالحة الفلسطينية، بعد قرار إحدى محاكمها حظر أنشطة الحركة في مصر.
واعتبر الزهار في تصريح مكتوب أن قرار المحكمة المصرية ضد حماس هو "قرار سياسي بامتياز يفتقد للعدالة، لأنه صدر في غياب دفاع عن الحركة، ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة على أكاذيب سمير صبري المحامي مقدم البلاغ".
وأشار إلى أنه "ليس لحماس مقرات أو أموال في مصر، بينما السفارة الإسرائيلية ترتع فيها، ويغلق معبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) في وجه المحاصرين والمرضى فيما يفتح معبر طابا (بين مصر والكيان الإسرائيلي) في وجه اليهود دون تأشيرة".
وقال الزهار إن قرار المحكمة "يُجرم حماس، حركة الأبطال والمجاهدين والشهداء الذين خاضوا أربع حروب ضد إسرائيل في 6 سنوات، ولم يهزموا بفضل الله في أي منها".
وأضاف أن القرار "يخدم المشروع الصهيوني بصورة كبيرة".
وتوعد الزهار بأن حماس سوف تحاكم المحامي الذي تقدم بالبلاغ ضدها في الوقت المناسب.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين ظهر اليوم، بحظر نشاط حركة حماس، والتحفظ على مقراتها في مصر.
وجاء منطوق الحكم بـ"حظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعما منها ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون" .
وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجلة ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، زاعمًا أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
التعليقات