قبل لقاء عباس أوباما: منظمة التحرير ترفض استبدال مرجعية التسوية
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء بعد اجتماع لها برئاسة محمود عباس رفضها لأي وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية التسوية.
يأتي هذا الإعلان قبل أيام من لقاء متوقع بين عباس ونظيره الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لبحث سبل مواصلة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عنها انها تشدد "على رفضها الحازم لإستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير وتؤدي إلى خدمة التوسع الإستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967."
واضاف البيان أن هذه المرجعية يمكن ان "تمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية."
وترى اللجنة التنفيذية ان هذه المرجعية "تفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة علاوة على إنتزاع الاعتراف بيهودية الدولة من اجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة."
وجددت اللجنة التنفيذية رفضها التمديد للمفاوضات التي تنتهي في التاسع والعشرين من ابريل نيسان القادم.
وقالت اللجنة "إنه انطلاقا من الالتزام بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل تؤكد (اللجنة) رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها
وسبق لعباس أن عاد للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي رغم المعارضة الكبيرة داخل منظمة التحرير.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها انها ستدعو لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية مطلع الشهر القادم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في خطاب مسجل القاه امام المجلس الثوري لحركة فتح وبثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي مساء رفضه الاعتراف بالدولة اليهودية.
وقال "نحن سنذهب الى الولايات المتحدة في 17 الشهر الجاري وقبل ان نذهب ربما يذهب بعض الاخوة لمزيد من النقاش والبحث والحوار لنرى ماذا يمكن ان يخرج وعلى ضوء هذا يمكن ان نتصرف."
واضاف مخاطبا اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح "اقسم بالله لو اخبرتكم عن الضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضية لاشفقتم على حالي ولكني اسعى لتحقيق شيء لوطني ولا اريد شيئا."
واضاف "عمري 79 عاما ولست مستعدا ان أنهي حياتي بخيانة ولست مستعدا أن أسمح بالإساءة لحركة فتح."
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء بعد اجتماع لها برئاسة محمود عباس رفضها لأي وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية التسوية.
يأتي هذا الإعلان قبل أيام من لقاء متوقع بين عباس ونظيره الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لبحث سبل مواصلة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عنها انها تشدد "على رفضها الحازم لإستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير وتؤدي إلى خدمة التوسع الإستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967."
واضاف البيان أن هذه المرجعية يمكن ان "تمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية."
وترى اللجنة التنفيذية ان هذه المرجعية "تفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة علاوة على إنتزاع الاعتراف بيهودية الدولة من اجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة."
وجددت اللجنة التنفيذية رفضها التمديد للمفاوضات التي تنتهي في التاسع والعشرين من ابريل نيسان القادم.
وقالت اللجنة "إنه انطلاقا من الالتزام بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل تؤكد (اللجنة) رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها
وسبق لعباس أن عاد للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي رغم المعارضة الكبيرة داخل منظمة التحرير.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها انها ستدعو لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية مطلع الشهر القادم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في خطاب مسجل القاه امام المجلس الثوري لحركة فتح وبثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي مساء رفضه الاعتراف بالدولة اليهودية.
وقال "نحن سنذهب الى الولايات المتحدة في 17 الشهر الجاري وقبل ان نذهب ربما يذهب بعض الاخوة لمزيد من النقاش والبحث والحوار لنرى ماذا يمكن ان يخرج وعلى ضوء هذا يمكن ان نتصرف."
واضاف مخاطبا اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح "اقسم بالله لو اخبرتكم عن الضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضية لاشفقتم على حالي ولكني اسعى لتحقيق شيء لوطني ولا اريد شيئا."
واضاف "عمري 79 عاما ولست مستعدا ان أنهي حياتي بخيانة ولست مستعدا أن أسمح بالإساءة لحركة فتح."
التعليقات